حمزة .
والأول مذهب الأكثرين واختيار المحققين ، والعمل عليه ، ولم يذكر أكثرهم سواه كصاحب « التيسير » و « الشاطبية » و « التلخيص » و « الهادي » و « الهداية » و « العنوان » و « التذكرة » و « الإرشادين » وابن مهران ، والداني ، والهذلي ، وأبى العز ، وغيرهم ، واختاره « 1 » في « التبصرة » وقال فيها : « سواء رمت أو أسكنت » .
قال المصنف : وكلا الوجهين صح عن السوسي نصا وأداء « 2 » ، وقرأنا بهما من روايته « 3 » وقطع له بهما « 4 » صاحب « المبهج » وغيره .
وقطع له بالفتح « 5 » فقط أبو العلاء الهمذاني .
والأصح أن ذلك مخصوص [ به ] « 6 » من طريق ابن جرير ومأخوذ به من طريق ابن حبش ، كما نص عليه في « المستنير » و « التجريد » و « جامع ابن فارس » وغيرهم ، [ وأطلق ذلك أبو العلاء في الوقف ولم يقيده بسكون ، وقيده آخرون برءوس الآي كابن سوار والصقلى ] « 7 » .
وذهب بعضهم إلى الإمالة بين بين ، وهو معنى قوله : ( ولبعض قللا ) ، ومن هؤلاء من جعل ذلك « 8 » مع الروم ، ومنهم من أطلق واكتفى بالإمالة اليسيرة إشارة إلى الكسرة ، وهو مذهب ابن أبي هاشم وأصحابه .
وحكى أنه قرأ على ابن مجاهد وأبى عثمان عن الكسائي ، وعلى ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي .
قال المصنف : والصواب تقييد ذلك بالإسكان فقط وإطلاقه « 9 » في رؤوس الآي وغيرها وتعميم الإسكان حالتي الوقف والإدغام الكبير كما تقدم .
فلهذا « 10 » عمم الحكم في النظم ولم يخص إحدى المسألتين بحكم دون أخرى .
قال : وذلك من طريق ابن حبش « 11 » عن ابن جرير كما نص عليه أبو الفضل الخزاعي وأبو عبد الله القصاع وغيرهما .
قال : وقد تترجح « 12 » الإمالة عند من يأخذ بالفتح في قوله تعالى :
فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
هامش
( 1 ) في م : واختيار .
( 2 ) في ص : بأيتها .
( 3 ) في م : روايتيه .
( 4 ) في ص : بهما له .
( 5 ) في م : أبو الفتح .
( 6 ) سقط في د ، ص .
( 7 ) زيادة من ص .
( 8 ) في م : من ذلك .
( 9 ) زاد في م : والخلاف .
( 10 ) في م : ولهذا .
( 11 ) في م : ابن حبيش .
( 12 ) في م ، د : ترجح .