القصر ؛ فيصير تسعة ، ولكن في وإيتاى ذي القربى [ النحل : 90 ] باعتبار [ تسهيل الهمزة ] « 1 » الأولى ثمانية عشر ، وفي ومن آناى الليل [ طه : 130 ] - [ سبعة وعشرون ] « 2 » ، في المضمومة منه نحو : نفعل في أموالنا ما نشؤا [ هود : 87 ] ، وفيكم شركؤا [ الأنعام : 94 ] مع التسعة ، ثلاثة مع إشمام حركة الواو ، وفي
بُرَآؤُا
[ الممتحنة : 4 ] الاثنا عشر .
وأجاز بعضهم لحمزة حذف الأولى على وجه اتباع الرسم ، وهو حذف الأولى والواو وبعد الثانية ، فتجيء « 3 » في الواو ثلاثة مع الإشمام ومع السكون ، وسابع مع الروم : فتصير تسعة [ عشر ] « 4 » ، وهذا الوجه ضعيف جدّا ؛ لاختلال بنية الكلمة ومعناها بذلك ، واختار الهذلي هذا الوجه على قلب الأولى ألفا على غير قياس ، فتحذف إحداهما ، وتقلب الثانية واوا على مذهب التميميين .
وأجاز بعضهم برواء بواو مفتوحة بعدها ألف ، فتصير عشرين ، ولا يجوز « 5 » ؛ لفساد المعنى لما تقدم ، وأشد منه وأنكر ما حكاه الهذلي عن الأنطاكي من قلب الهمزتين واوين ، قال : وليس بصحيح ، وعداها بعضهم إلى إحدى وثلاثين « 6 » ، ولا يصح منها سوى ما تقدم . والله أعلم .
مسألة : ومن المتطرف بعد الواو والياء الساكنين الزائدين :
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
[ البقرة :
228 ] ، وقياسه الإدغام ، ويجوز رومه ، والوجهان في
بَرِيءٌ
[ الأنعام : 19 ] ،
النَّبِيُّ
[ آل عمران : 68 ] مع الإشمام ، وحكى في الكل الحذف على اتباع الرسم مع المد والقصر ، ولا يصح ، والرسم متحد مع الإدغام .
ومنه بعد الساكن الصحيح
يُخْرِجُ الْخَبْءَ
[ النمل : 25 ] وقياسه النقل ، وزاد [ أبو العلاء ] « 7 » « الخبأ » بالألف على الإشباع ، وحكاه سيبويه وغيره ، ويجيء الأول في مكسور الهمزة : وهو
بَيْنَ الْمَرْءِ
[ الأنفال : 24 ] ويجوز رومه ، ويجيء الوجهان في
مِلْءُ
[ آل عمران : 91 ] ، و
دِفْءٌ
[ النمل : 5 ] ، و
يَنْظُرُ الْمَرْءُ
[ النبأ : 40 ] ، ويجوز إشمامه ، وتجرى « 8 » الثلاثة في « جزء » ، وزاد الهذلي الإدغام ، ولا يصح ، والإيجاز معه الثلاثة التي مع النقل ؛ فتصير « 9 » ستة .
مسألة « 10 » : ومن ذلك بعد الساكن المعتل الأصلي :
وَجِيءَ
[ الزمر : 69 ] و
أَنْ
هامش
( 1 ) سقط في ز ، ص ، م .
( 2 ) سقط في م .
( 3 ) في م : فيجى ء .
( 4 ) سقط في م .
( 5 ) في م : ولا تجوز .
( 6 ) في م : ستة وعشرين .
( 7 ) سقط في م .
( 8 ) في ص : ويجرى .
( 9 ) في ز ، ص : فيصير .
( 10 ) في م : قلت .