تكلمت به النبط - وإنما الجائز بين بين وهو الموافق للرسم ، وأما غير ذلك : [ فمنه ] ما ورد على ضعف ومنه ما لم يرد بوجه ، وكلّ ممنوع في القراءة ؛ من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه ، فهو من الشاذ والمتروك الذي لا يعمل به ، ولا يعتمد عليه .
وقوله : و ( اكسرها كأنبئهم ) يعنى : أن الضم في
أَنْبِئْهُمْ
[ البقرة : 33 ] ، و
وَنَبِّئْهُمْ
[ الحجر : 51 ] هو القياس والأصح ، ورواه منصوصا محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم ، واختاره ابن سفيان ، والمهدوى ، وابن مهران ، والجمهور ، ووجهه أن الياء عارضة ، وإذا كان حمزة ضم هاء عليهُم ، ولديهُم ، وإليهُم ؛ من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف ، فهنا أولى وآصل . وحكى [ الكسر ] « 1 » عن ابن مجاهد ، وأبى الطيب ابن غلبون ، وأبى الحسن ابنه ، ومن تبعهم .
ثم انتقل إلى حكم كلى فقال :
ص : وأشممن ورم بغير المبدل مدّا وآخرا بروم سهّل
ش : ( بغير « 2 » المبدل ) يتعلق ب ( رم ) مقدر مثله في ( أشممن ) أو العكس ، والباء بمعنى ( في ) ، و ( مدا ) تمييز فاعل المبدل « 3 » ، و ( آخرا ) مفعول ( سهل ) مقدم ، وباء ( بروم ) للمصاحبة « 4 » .
أي : يجوز الروم والإشمام فيما لم تبدل « 5 » المتطرفة فيه حرف مد ، وكلامه شامل الأربع صور :
[ الأولى : ] « 6 » ما ألقى فيه حركة الهمزة على الساكن ، نحو : دفٌ [ النحل : 5 ] ، والمَرِ [ البقرة : 102 ] ، ومن سوّ [ يوسف : 51 ] وشىّ [ البقرة : 20 ] .
الثانية : ما أبدل الهمز فيه حرف مد ، وأدغم فيه ما قبله ، نحو : قروّ [ البقرة :
228 ] ، وبرىّ [ الأنعام : 19 ] ، وسىَّ [ هود : 77 ] ، وسوّ [ آل عمران : 174 ] عند من روى فيه الإدغام .
والثالثة « 7 » : ما أبدلت فيه الهمزة المتحركة ياء أو واوا بحركة نفسها على التخفيف الرسمي نحو :
الْمَلَإِ *
، و
الضُّعَفاءِ *
، و
مِنْ نَبَإِ
[ الأنعام : 34 ] .
والرابعة : ما أبدلت الهمزة المكسورة بعد الضم واوا ، والمضمومة بعد الكسر ياء ،
هامش
( 1 ) زيادة من ز .
( 2 ) في د : يعنى ، وفي ص : محل رم نصب على الحال .
( 3 ) في م : منصوب على نزع الخافض .
( 4 ) في م ، د : محل بروم نصب على الحال .
( 5 ) في م : لا تبدل ، وفي ز : لم يبدل .
( 6 ) سقط في م .
( 7 ) في م : الثالث .