والخاقاني « 1 » وغيرهم .
وأما من لم ير الإشارة له ، فيحتمل أن يلحقه باللازم ؛ لجريه مجراه لفظا ، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب ، فإن ألحقه به - وكان ممن يرى التفاوت [ في اللازم ، كابن مهران وصاحب « التجريد » - أخذ له فيه بمرتبتيه في اللازم ، وهي الدنيا ، قولا واحدا ، وإن كان ممن لا يرى التفاوت ] « 2 » فيه ، كالهذلى ، أخذ له بالعليا ؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك ؛ ولهذا نص الهذلي في الإدغام على المد فقط . والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور ، وطردا للقياس .
تنبيه :
قال الجعبرى في شرحه لقول الشاطبى : « وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن » : وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج في الأول ، يعنى : وعن كلهم ، نحو :
الْأَبْرارِ رَبَّنا
[ آل عمران : 193 ، 194 ] ، و
لا تَعاوَنُوا
[ المائدة : 2 ] مدغمين ، و
مَحْيايَ
[ الأنعام : 162 ] اللاى مسكنين ، وتعين مدها وجها « 3 » واحدا عنده .
ثم قال : وقد نقل صاحب « غاية الاختصار » في الأول الأوجه الثلاثة .
قلت : أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد ؛ للزوم السكون كما تقدم ، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا ، والنقل في الأربع كما ذكر .
فإن قلت : يرد على المصنف : ( ميم الله ) بآل عمران [ 1 ، 2 ] للجماعة ، و ( ميم أحسب « 4 » ) بالعنكبوت [ 1 ، 2 ] لورش ؛ لأنها « 5 » لا جائز أن تدخل في الأول « 6 » لتحركها وصلا ، فيتعين دخولها في الثاني ، فيدخل « 7 » في عموم الثلاثة ، وليس فيها إلا وجهان :
المد والقصر .
قلت : القصر ممنوع لثبوت واسطة ، وهو ما تغير فيه سبب المد ، والدليل على عدم دخولها في الثاني : أن سكونها لم يكن للوقف ، بل هو أصلى فيها ، بدليل استقراء مواقعها ، ثم عرض تحريكها هذا ؛ فيدخل « 8 » في قوله : ( والمدّ أولى إن تغيّر السّبب ) وسيأتي .
وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف ، ولا يكون إلا محققا ؛ نحو :
اللَّيْلِ *
« 9 » و
الْمَوْتِ *
، سواء كان [ الساكن ] « 10 » أيضا مجردا أم مع إشمام ، ففيه أيضا الثلاثة ، حكاها
هامش
( 1 ) في د : الجاجانى .
( 2 ) ما بين المعقوفين سقط في م .
( 3 ) في م : قولا .
( 4 ) في م : وميم ألم .
( 5 ) في م : لأنه .
( 6 ) في د : أولى .
( 7 ) في م ، ص : فتدخل .
( 8 ) في م : فتدخل .
( 9 ) في م : أولئك .
( 10 ) زيادة من د .