والعارض [ غير ] « 1 » المشدد ؛ نحو :
اللَّيْلَ
[ النبأ : 10 ] و
الْمَوْتِ
« 2 » [ البقرة : 19 ] .
إذا علمت ذلك فاعلم أن القراء أجمعوا على المد للساكن « 3 » اللازم - وهو ما لا يتحرك وصلا ولا وقفا ، مشددا أو غيره - إذا كان بعد حرف المد مدّا مشبعا من غير إفراط قدرا واحدا « 4 » ، إلا ما ذكره ابن مهران حيث قال : والقراء مختلفون في مقداره : فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات ، ومنهم من يمد قدر ثلاث ألفات ، والحادرون قدر ألفين : إحداهما الألف التي بعد المتحرك ، والثانية المدة التي أدخلت بين « 5 » الساكنين لتعدل « 6 » . وظاهر [ كلام ] « 7 » « التجريد » أيضا تفاوت المراتب كالمتصل ، والمحققون على خلافه .
وجه المد اللازم : ما تقرر في التصريف أنه لا يجمع في الوصل بين ساكنين ، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر متحركا ، وهذا من مواضع الزيادة ، [ وتحقيقه : أنها عرض زيد على الذات كالحركة ؛ لأن الزيادة ] « 8 » فصلت بينهما ؛ لأنها مثل ، والمثل لا يفصل بين مثله .
فإن قلت : فما قدره على رأى الجمهور ؟
قلت : المحققون على أنه الإشباع ، كما صرح به الناظم ، والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه .
وقال بعضهم : هو دون ما مد للهمز ، كما أشار إليه السخاوي بقوله :
والمدّ من قبل المسكّن دون ما * قد مدّ للهمزات باستيقان
يعنى : دون أعلى المراتب وفوق التوسط ، وبذلك يظهر أن في قول الجعبرى : وهو يساوى أقل رتبه - نظرا ، والرجوع للنقل أولى .
وفي جملة البيت على ما ادعاه نظر أيضا ؛ لأن الممدود للهمزة « 9 » عنده وعند شيخه الشاطبى له مرتبتان : عليا ودنيا ، لا جائز أن يكون مراده دون أدنى ما مد للهمزات « 10 » اتفاقا ؛ لعدم وجوده ، فتعين أن يريد : دون أعلى ، وهو صادق على الوسطى وفوقها ، [ و ] لا جائز أن يحمل على الوسطى ؛ لمخالفته لمذهب المحققين والأكثرين ؛ وإلا لقال « 11 » ( مثل ما قد مد [ للهمزات ) ، أي : مثل أدنى ما مد للهمزات ؛ فتعين أن مراده : دون ] « 12 »
هامش
( 1 ) سقط في م .
( 2 ) في م : والميت .
( 3 ) في م : الساكن .
( 4 ) في م ، د : قولا ، وفي ص : قدرا قولا .
( 5 ) في ز ، ص : من .
( 6 ) في ص : فيعدل .
( 7 ) زيادة من م .
( 8 ) ما بين المعقوفين سقط في م .
( 9 ) في م : الهمز ، وفي د : للهمز .
( 10 ) في ص : للهمزة .
( 11 ) في م : قيل .
( 12 ) ما بين المعقوفين سقط في د .