عواهنه ، بل يقرر فورا أن الإثم الذي يصيبك من جراء ذلك أكبر بكثير من النفع المادي الذي يحصله الإنسان ، إن على سبيل الفرد ، أو على سبيل الجماعة .
وبمقارنة بسيطة يدرك الإنسان ، روعة التشريع الإلهي ، وهيمنته على قضاياه ، فها هي المجتمعات الأوربية اليوم في محاولاتها لتحريم الخمور ، فإنها على الرغم ممّا للعلم وللعقل من تقديس واحترام في مناهج الغرب وتشريعاته ، وعلى الرغم ممّا أكده العلم من أضرار الخمر على الجسم ، ومن هدر للمال ، ومن منافاة للذوق السليم ، وعلى الرغم من نداءات وتحذيرات رجال العلم والطب والأدب عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وعلى الرغم من تدخل الدولة أحيانا بقوانينها وتشريعاتها وعقوباتها وسجونها ؛ لم يستطيعوا أن يحدّوا من ارتفاع نسبة المدمنين والمدخنين ، ناهيك عن تحريمها أو تخفيضها ، أو منع الأطباء منها .
ففي أمريكا مثلا وعلى إثر حملات مكثفة للمؤسسات العلمية الأمريكية التي فضحت مضارّ الخمر المحققة ، قام الكونغرس الأمريكي بإصدار قانون عام 1919 يحرّم صناعة الخمر سرّا وجهرا ، ويمنع بيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها ، ويفرض العقوبات الشديدة بحق المخالفين ، إما بالسجن أو الغرامة أو كليهما ، ووضعت الحكومة لتنفيذ قانون التحريم إمكانات عظيمة ، فأنفقت على الدعاية لتوعية الناس بكل الوسائل الإعلامية والتعليمية ما يزيد عن ( 60 ) مليون دولار ، ونشرت من الكتب والنشرات ما يزيد عن عشرة ملايين صحيفة ، وأنفقت لتنفيذ القانون ( 250 ) مليون جنيه ، وكانت النتيجة بعد تطبيق القانون أربعة عشر عاما ما يلي : انتشار آلاف الحانات السرية ، وازدياد عدد شاربي الخمر أضعافا ، وسجن حوالي نصف مليون شخص لمخالفتهم القانونية ، وصدر حكم الإعدام ب ( 200 ) شخص من المجرمين بسبب الخمر ، وانتشرت الخمور الرديئة التي زادت في الإضرار الصحية فأدت لهلاك ( 7500 ) شخص وإصابة ( 1100 ) شخص بأمراض صعبة ، وذلك في عام واحد ، كما ارتفعت نسبة جرائم القتل إلى 300 % ، وكل هذا دفع الحكومة لإعادة النظر في قانونها ، وقرر الكونغرس عام 1933 م إلغاء قرار حظر الإباحة ، وذلك بسبب الفشل الذريع ، كما قال صوئيل في كتابه ( قراءة حول الغول ) : « إن القرار قد ألغي على أساس واقعي هو أن المنع قد فشل » « 1 » .
هامش
( 1 ) استطلاع نشرته مجلة حضارة الإسلام في عدد شوال 1382 ه .