في الموضع الثاني . ولورش التسهيل في الأول مع عدم الإدخال في الموضع الأول والإخبار في الثاني . وللكسائى كقالون إلا أنه يحقق مع عدم الإدخال في الموضع الأول . ولابن كثير وأبى عمرو الاستفهام في الموضعين مع تسهيل الثانية إلا أن ابن كثير له عدم الإدخال . ولأبى عمرو الإدخال . أما ابن عامر فله الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني مع التحقيق وعدم الإدخال من الروايتين ويزيد لهشام وجه الإدخال . وهو الذي عليه سائر المغاربة وأكثر المشارقة وعليه اقتصر صاحب التيسير وتبعه الشاطبى على ذلك وهو المقروء به من طريقهما . وذهب آخرون إلى الخلاف عنه قال المحقق ابن الجزري هو الظاهر قياسا . وحقق في شرح الضباع للنظم أن العمل جار على الأخذ بالوجهين لهشام . أي الإدخال وعدمه . وفي الكنز :
مكررة وامدد لوى حافظ بلا * لما قبله والخلف للبعض قد خلا
فالمراد واللّه أعلم أن قوله لما قبله أي ما هو معروف بباب الهمزتين من كلمة بخصوص الإدخال قبل الهمزة المكسورة وبما أنه لم يذكر الناظم مواضع المكرر فيما لا خلاف فيه عن هشام فجرى التحرير على وجود الخلاف في المكرر فالأظهر أن قوله في الكتر والخلف للبعض قد خلا أي أن هشاما مذكور له الخلف بباب الهمزتين من كلمة . وللباقين وهم عاصم وحمزة الاستفهام في الموضعين مع التحقيق وعدم الإدخال . ولزيادة الفائدة نذكر هنا نظما في مواضع المكرر الإحدى عشر كلها من حل المشكلات للخليجى :
ما كرر استفهامه أحد عشر * في الذكر مشهور لسائر البشر
فسبعة أنبيك عنها أولا * وبعدها أربعة مفصلا
أولها بالرعد ثم الإسرا * بموضعين كن بها خبرا
في المؤمنون واحد والسجدة * والذبح باثنين تمام الفائدة
فهذه السبعة نافع على * أعنى الكسائي استفهما في الأول
وأخبرا في الثان . ثم الشامي * بالعكس والباقي بالاستفهام
والنمل فيها نافع أولها * أخبر واستفهم في آخرها
ثم ابن عامر والكسائي يعكسون * ويقرءون إننا لمخرجون
في العنكبوت نافع والمكي * وحفص والشامي الفقى المزكى
قد أخبروا في أول . والثاني * يستفهمون يا أخي العرفان