مصادرة « 1 » على المطلوب الأوّل . وإن عنيتم به شيئا آخر فأفيدونا « 2 » تصوّره ، ثمّ التّصديق به .
ثمّ لئن « 3 » سلّمنا أنّ ما ذكرتموه يدلّ على كون « 4 » الوجوب أمرا ثبوتّيا ، لكن ههنا ما يدلّ أيضا على كونه عدميّا من وجوه :
الأوّل : أنّ الوجوب لو كان أمرا « 5 » موجودا لكان إمّا أن يكون واجبا ، أو لا يكون ، فإن لم يكن واجبا ، جاز زواله لذاته . ومتى فرض زواله لم يبق الواجب واجبا . فالواجب لذاته غير واجب لذاته ؛ هذا خلف . وإن كان واجبا ، وجب أن يكون وجوبه صفة « 6 » أخرى وجوديّة زائدة عليه ، ولزم التّسلسل .
لا يقال : لم لا يجوز أن يكون كون « 7 » الوجوب « 8 » واجبا هو « 9 » نفس « 10 » ذاته المخصوصة ؟ لأنّا نقول :
هذا مدفوع ، لأنّ الوجوب بتقدير كونه موجودا يكون « 11 » مساويا لسائر الموجودات في الوجود ومخالفا لها في الماهيّة . وما به الاشتراك غير ما به الاختلاف ، فوجوده مغاير لماهيّته . فاتّصاف ماهيّته بوجوده إن « 12 » كان واجبا ، كان الوجوب حينئذ نسبة خاصّة حاصلة بين ماهيّته ووجوده . وإذا كان كذلك وجب أن يكون وجوبه مغايرا لماهيّته ووجوده « 13 » ؛ لأنّ النّسبة الّتى بين الشّيئين مغايرة لهما « 14 » لا محالة .
والثّانى ؛ أنّ الوجوب لو كان أمرا ثبوتيّا لكان إمّا أن يكون نفس الذّات الواجبة ، وإمّا أن يكون جزءا داخلا « 15 » فيها ، أو « 16 » أمرا خارجا عنها . والأقسام الثّلاثة باطلة . فالقول بكونه أمرا ثبوتيّا باطل « 17 » .
وإنّما قلنا :
إنّ القسم الأوّل باطل : أمّا أوّلا ؛ فلأنّا نصف الذّات بالوجوب « 18 » ، ووصف الشّىء بنفسه غير معقول . وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ المعقول من الوجوب « 19 » هو كون الشّىء واجب الوجوب . وهذه نسبة
هامش
( 1 ) - فهو مصادرة : فمصادرة مج .
( 2 ) - فأفيدونا : فأفيدوا مص .
( 3 ) - ثم لئن : ثم ولئن س . : ولئن مج . : وإن ط ، م .
( 4 ) - كون : إنّ ط .
( 5 ) - أمرا : على الهامش س .
( 6 ) - صفة : لصفة مج .
( 7 ) - كون : - مج .
( 8 ) - الوجوب : الوجود ط .
( 9 ) - هو : - ط ، م ، مج .
( 10 ) - نفس : لنفس مج .
( 11 ) - يكون : - م ، مص .
( 12 ) - إن : إذا ط ، م .
( 13 ) - وإذا كان كذلك . . . وجوده : - س .
( 14 ) - لهما : لها ط .
( 15 ) - داخلا : على فوق السطر س .
( 16 ) - أو : وإمّا أن يكون س .
( 17 ) - بكونه أمرا ثبوتيّا باطل : بكونه ثبوتيّا يكون باطلا س .
( 18 ) - بالوجوب : بالوجود ط ، م .
( 19 ) - الوجوب : الواجب ط ، م .