و « 1 » القسم الثالث والرّابع ، وهو « 2 » أن يكون الوجوب عارضا للتّعيّن أو يكون التّعيّن عارضا للوجوب ، فهما « 3 » باطلان لوجوه كثيرة وأقربها : أنّ كلّ عارض مفارق فلا بدّ له من علّة خارجيّة ، فيلزم افتقار كلّ واحد من واجبي الوجود إلى علّة خارجيّة « 4 » إمّا في وجوبه أو في تعيّنه . وذلك يخرجهما عن الوجوب بالذّات ويقتضى إمكانهما . هذا تمام تقرير الدّلالة .
ولقائل أن يقول : أمّا ما ذكرتموه في إفساد « 5 » القسم الأوّل « 6 » من أنّ التّعيّن لو كان علّة للوجود للزم « 7 » تقدّمها بالوجود على نفسها ، فالكلام عليه ما مرّ في الفصل السالف . ثمّ « 8 » لئن « 9 » سلّمنا ذلك « 10 » ، لكن لم لا يجوز أن يقال : الوجوب وصف سلبى ، وبتقدير أن يكون الأمر كذلك يبطل هذا الدّليل .
لا يقال : الدّليل « 11 » على أنّ الوجوب وصف ثبوتىّ أمران : الأوّل « 12 » ؛ أنّ الوجوب مناقض للامتناع الّذى هو أمر عدمىّ ؛ ومناقض العدم ثبوت ؛ فالوجوب أمر ثبوتىّ . الثّانى « 13 » ؛ وهو أنّ الوجوب عبارة عن تأكّد الوجود . فلو كان الوجوب عدما ، والعدم مناقض للوجود ، لكان الوجود « 14 » متأكّدا بمنافيه ومناقضه ؛ وهو « 15 » محال .
والجواب عن الأوّل : أنّ « 16 » الوجوب كما أنّه يرتفع بالامتناع فكذلك يرتفع بالإمكان الخاصّ . فالإمكان الخاصّ « 17 » إن كان عدميّا ، مع أنّه ينافي الامتناع الّذى هو أمر عدمىّ ، فحينئذ يكون المنافى للأمر العدمىّ « 18 » عدميّا أيضا ، ويبطل دليلكم . وإن كان وجوديّا مع أنّ الوجوب ينافيه ، وعندكم المنافى للوجودىّ عدمىّ ، فيلزم أن يكون الوجوب عدميّا « 19 » .
وعن « 20 » الثاني ؛ أنّ « 21 » قولكم : الوجوب تأكّد الوجود ؛ إن عنيتم به كونه بحيث يستحقّ الوجود من ذاته و « 22 » يمتنع زواله ، ثمّ زعمتم أنّ هذا الاستحقاق وامتناع الزّوال أمر ثبوتىّ « 23 » ، فهو
هامش
( 1 ) - و : + أمّا مص .
( 2 ) - وهو : - مص .
( 3 ) - فهما : فهذان ط ، م .
( 4 ) - خارجيّة : خارجة مج .
( 5 ) - إفساد : فساد م .
( 6 ) - في إفساد القسم الأوّل : ثابتة على الهامش س .
( 7 ) - للزم : لزم ط ، م .
( 8 ) - ثمّ : وس .
( 9 ) - لئن : إن ط ، م .
( 10 ) - ذلك : - ط .
( 11 ) - لا يقال الدّليل : - ط .
( 12 ) - الأوّل : أحدهما مج .
( 13 ) - الثّانى : ثانيهما م . : ثانيها ط .
( 14 ) - الوجود : الوجوب مص .
( 15 ) - هو : هذا م .
( 16 ) - أنّ : - مج .
( 17 ) - فالإمكان الخاصّ : ثابتة على الهامش س .
( 18 ) - للأمر العدمىّ : للعدمىّ م ، مج . : العدمىّ ط .
( 19 ) - أن يكون الوجوب عدميّا : أن لا يكون المنافى للوجودىّ عدمىّ ط .
( 20 ) - عن : - مص .
( 21 ) - أنّ : - ط .
( 22 ) - و : أو مج .
( 23 ) - وامتناع الزّوال أمر ثبوتىّ وزوال الامتناع ثبوتىّ س ، مج .