النّمط الرّابع « 1 » في الوجود وعلله ]
التّفسير : لقائل أن يعترض على هذا العنوان ، فيقول : لو كان للوجود ، من حيث هو وجود ، علّة ، لكان واجب الوجود مفتقرا « 2 » إلى العلّة لكونه موجودا . وجوابه : أنّه لا يلزم من قولنا : للوجود علّة ؛ قولنا : الوجود من حيث هو وجود له علّة . بل يحتمل أن يكون افتقاره إلى العلّة لا لكونه وجودا فقط ، بل لكونه وجودا مع قيد آخر . ولفظة الوجود لفظة مهملة ، فلا تقتضى الكلّيّة ، فاندفع السؤال .
واعلم أنّ المطالب المقصودة بالذات من هذا النّمط ثمانية :
الأوّل : الرّدّ على من زعم أنّ ما « 3 » لا يكون محسوسا لا يكون معلوما ولا متصوّرا .
الثّانى : تفصيل القول في العلل .
الثّالث : إثبات واجب الوجود .
الرّابع : وحدة واجب الوجود .
الخامس : تنزيه « 4 » ذات واجب الوجود « 5 » عن الكثرة . ويندرج فيه أنّه غير مركّب من الجنس والفصل ، ولا من الأجزاء العقليّة ، ولا من الأجزاء الحسّيّة .
السادس : لا ضدّ له ولا ندّ « 6 » .
السابع : عاقل ومعقول .
الثّامن : بيان أنّ إثبات واجب الوجود وإثبات صفاته بالطريق المذكور أجود من إثباته تعالى
هامش
( 1 ) - من أوّل النّمط الرّابع إلى قوله « وأمّا إن لم يكن بين الجزئين ملازمة فإن كان » ( ص 366 س 13 ) مفقودة من نسخة ط فاستدرك بخطّ جديد مع أغلاط وإسقاطات .
( 1 ) - من أوّل النّمط الرّابع إلى قوله « وأمّا إن لم يكن بين الجزئين ملازمة فإن كان » ( ص 366 س 13 ) مفقودة من نسخة ط فاستدرك بخطّ جديد مع أغلاط وإسقاطات .
( 2 ) - مفتقرا : يفتقر ط .
( 3 ) - ما : - ط .
( 4 ) - تنزيه : تبرئة مص .
( 5 ) - ذات واجب الوجود : ذاته ط ، م ، مج .
( 6 ) - لاندّ : + له س .