منه بيان أنّ المحدّد يجب أن يكون مستديرا لأنّ بعض « 1 » الأجزاء المفترضة فيه لو كان أبعد عن المركز من بعض لكان اختصاص جزء ببعد معيّن « 2 » عن المركز واختصاص جزء « 3 » ببعد آخر عنه لا بدّ وأن يكون لأنّ ذلك الحيّز قد كان متحدّدا قبل حصول ذلك الجسم فيه - على ما تقرّر في الفصل « 4 » الأوّل من هذا النّمط - فلا يكون هو محدّد الجهات « 5 » ؛ هذا خلف . فإذن الأجزاء المفترضة « 6 » تكون متشابهة النّسبة إلى المركز ، ولا معنى للمستدير إلّا ذلك . فإذن « 7 » المحدّد الأوّل مستدير « 8 » وهو المطلوب 2 .
المسئلة الرّابعة في شرح أمور تعمّ الأجسام كلّها
وهي « 9 » ستّة فصول « 10 » .
[ الفصل الرّابع [ بيان حال الأجسام البسيطة ] ]
إشارة « 11 » : الجسم البسيط هو الّذى طبيعته واحدة ليس فيه تركيب قوى وطبايع . والطّبيعة الواحدة تقتضى - من الأمكنة والأشكال وسائر ما لا بدّ للجسم أن يلزمه - واحدا غير مختلف .
فالجسم البسيط لا يقتضى إلّا شيئا « 12 » غير مختلف .
التّفسير : الكلام في هذا الفصل يستدعى تقديم « 13 » تعريف الطّبيعة ، وتعريف القوّة ؛ فنقول :
كلّ « 14 » حالّ في محلّ يصدر عنه أثر في ذلك المحلّ ، فذلك الحالّ « 15 » إمّا أن يكون له شعور بما يصدر عنه ، أو لا يكون . وكلّ واحد من هذين القسمين فإنّه إمّا أن يصدر عنه « 16 » الأثر على ترتيب واحد ، أو لا على ترتيب واحد . فحصل ههنا أقسام أربعة « 17 » : الأوّل ؛ ما يصدر عنه الأثر على ترتيب واحد لا مع الشّعور « 18 » وهو الطّبيعة . والثّانى ؛ ما يصدر عنه الأثر على ترتيب واحد « 19 » مع الشّعور وهو
هامش
( 1 ) - بعض : بعد مص .
( 2 ) - ببعد معيّن : - مص .
( 3 ) - جزء آخر : جزء مص .
( 4 ) - الفصل : التّفصيل مص .
( 5 ) - محدّد الجهات : متحدّد بالجهات م .
( 6 ) - المفترضة : + فيه م .
( 7 ) - فإذن : فإنّ م .
( 8 ) - المحدّد الأوّل .
مستدير : المحدّد مستدير مج . : المحدّد م .
( 9 ) - وهي : وفيه مج .
( 10 ) - ستّة فصول : سبعة فصول مص . : ستّة م .
( 11 ) - إشارة : تنبيه مص . : الأوّل مج .
( 12 ) - إلّا شيئا : إلّا سببا لواحد مص .
( 13 ) - تقديم : - مج .
( 14 ) - كلّ : + أمر م .
( 15 ) - الحالّ : - م .
( 16 ) - أو لا يكون . . . يصدر عنه : - م .
( 17 ) - أقسام أربعة : أربعة أقسام مص .
( 18 ) - لا مع الشّعور : لا مع شعور مص .
( 19 ) - على ترتيب واحد : - مص .