[ الفصل الأوّل [ في إثبات جسم محدّد للجهات محيط بالأجسام ذوات الجهة ] ]
إشارة « 1 » : اعلم أنّ الناس يشيرون إلى جهات لا تتبدّل مثل جهة الفوق والسفل ، ويشيرون إلى جهات تتبدّل بالفرض « 2 » مثل اليمين والشّمال فيما يلينا ، ومثل « 3 » ما يشبه ذلك ، فلنعد عمّا يكون بالفرض ، وأمّا الواقع بالطّبع فلا يتبدّل كيف كان ذلك .
ثمّ من المحال أن يتعيّن وضع الجهة في خلاء أو ملاء متشابه ، فإنّه ليس حدّ من المتشابه أولى بأن يجعل جهة مخالفة لجهة أخرى من غيره . فيجب إذن أن يقع بشئ خارج منه ، ولا محالة أنّه يكون جسما أو جسمانيّا « 4 » . والمحدّد الواحد من حيث هو كذلك فإنّما يفترض « 5 » منه حدّ واحد « 6 » إن افترض ، وهو ما يليه . وفي كلّ امتداد يحصل جهتان وهما طرفان . وعلى أنّ الجهات الّتى في الطبع « 7 » فوق وأسفل ، وهما اثنتان ، فالتّحدّد إذن إمّا أن يقع بجسم واحد ، لا من حيث كونه واحدا ، وإمّا أن يقع بجسمين . والتّحدّد بجسمين إمّا أن يكون وأحدهما « 8 » محيطا والآخر محاطا به ، أو يكون وضع الجسمين متباينين .
وإذا كان أحدهما محيطا والآخر محاطا به « 9 » ، دخل المحاط به في ذلك التّأثير بالعرض « 10 » ، وذلك لأنّ المحيط وحده يحدّد طرفي امتداد بالقرب الّذى يتحدّد بإحاطته ، والبعد « 11 » الّذى يتحدّد بمركزه « 12 » ، سواء كان حشوه أو خارجا عنه خلاء أو ملاء .
وإذا كان « 13 » على الوجه الآخر تحدّد جهة القرب ، وأمّا جهة البعد فلم يجب أن تتحدّد به ؛ لأنّ البعد عنه ليس يجب أن يكون محدودا حدّا معيّنا ما لم يكن محيطا ، ولم يكن الثّانى أولى بأن يقع منه في محاذاة دون أخرى ممكنة إلّا لمانع يجب أن يكون له معونة في تقرير « 14 » الجهة . ويكون جسمانيّا ويدور « 15 » الكلام عند فرضه واعتبار وضعه .
فمن البيّن أنّ تقرير الجهة وتحديدها إنّما يتمّ بجسم واحد ، لكن ليس لأنّه على طبيعته كيف
هامش
( 1 ) - إشارة : تنبيه مص .
( 2 ) - بالفرض : بالعرض مص .
( 3 ) - ومثل : مثل مص .
( 4 ) - أو جسمانيّا : وجسمانيّا مص .
( 5 ) - يفترض : يعرض مص .
( 6 ) - واحد : + إلى م .
( 7 ) - في الطّبع : بالطّبع مص .
( 8 ) - وأحدهما : أحدهما مص .
( 9 ) - أو يكون وضع . . . محاطا به : - م .
( 10 ) - بالعرض : بالفرض م .
( 11 ) - البعد : بالبعد مص .
( 12 ) - بمركزه : مركزه مص .
( 13 ) - إذا كان : إذا مص .
( 14 ) - معونة في تقرير : معرفة في تقريب م .
( 15 ) - يدور : بدون م .