قال « 1 » : « بل يجب « 2 » أن تعلم أنّه كثيرا مّا يكون الأوسط معلولا للأكبر ، لكنّه علّة لوجود الأكبر في الأصغر « 3 » » ؛ أقول : لمّا ذكر أنّه لا يلزم من كون الأوسط علّة لوجود الأكبر « 4 » في الأصغر أن يكون علّة لوجود الأكبر مطلقا ، أراد أن يزيد ذلك تقريرا وتأكيدا فزعم أنّ البرهان قد يكون لميّا مع أنّ الأوسط يكون معلولا للأكبر ، وذلك عندما « 5 » يكون الأوسط المعلول للأكبر « 6 » علّة لحصول الأكبر في الأصغر « 7 » . واعلم « 8 » أنّ كون « 9 » الأوسط معلولا للأكبر « 10 » لا ينافي كونه علّة لحصول الأكبر في الأصغر « 11 » ، فإنّ حصول الأكبر في الأصغر عارض من عوارض الأكبر ومن الجائز أن يكون معلول الشّىء يعطى لعلّته « 12 » صفة أخرى . فإنّ حركة النّار مثلا معلولة لطبيعتها ثمّ قد تصير علّة لحصول طبيعتها عند الشّىء الّذى ماسّته ، ولذلك تجعل الحركة حدّا « 13 » أوسط لحصول الأكبر دون نفس طبيعة النّار ، فإنّ نفس طبيعة النّار لا تكون علّة للاحتراق « 14 » بذاتها إلّا بتوسّط معلول هو مماسّتها للمحترق « 15 » أو حركتها إليه .
[ الفصل الرّابع ] [ في المطالب ]
إشارة إلى المطالب : من أمّهات المطالب مطلب هل الشّىء موجود مطلقا أو موجود بحال « 16 » كذا ، والطّالب به يطلب أحد طرفي النقيض . ومنها ما هو الشّىء وقد يطلب به ماهيّة ذات الشّىء وقد يطلب به ماهيّة مفهوم الاسم المستعمل . ولا بدّ من تقديم مطلب ما الشّىء على مطلب هل الشّىء إذا لم يكن ما يدلّ عليه الاسم المستعمل حدّا للمطلب مفهوما ، وكيف
هامش
( 1 ) - قال : قوله ه ؛ ت .
( 2 ) - يجب : + وج .
( 3 ) - لكنّه علّة لوجود الأكبر في الأصغر : - ت .
( 4 ) - الأكبر : - آ .
( 5 ) - ذلك عندما : عند ذلك ه .
( 6 ) - للأكبر : الأكبر ت . : + علّة لعارض من عوارض الأكبر ه ( ثابتة على الهامش بخط جديد ) .
( 7 ) - علّة لحصول الأكبر في الأصغر : - ه ؛ ت .
( 8 ) - واعلم : فاعلم م .
( 9 ) - كون : - ج .
( 10 ) - واعلم أنّ كون الأوسط معلولا للأكبر : ثابتة على الهامش بخطّ جديد ه .
( 11 ) - الأكبر في الأصغر : الأصغر في الأكبر آ .
( 12 ) - لعلّته : العليّة م .
( 13 ) - حدّا : هذا م .
( 14 ) - للاحتراق : للاحراق ج .
( 15 ) - للمحترق : للمحرق ج .
( 16 ) - بحال : بصفة ه .