كلّ ج ا « 1 » ، لأنّ الباء لمّا لم يكن حاصلا « 2 » لبعض ج وهو حاصل لكلّ الألف « 3 » كان بين الألف وبين ذلك البعض من الجيم مباينة .
وأمّا طريق العكس فهيهنا غير ممكن لأنّ الصغرى سالبة جزئيّة لا تقبل « 4 » العكس ، والكبرى موجبة كليّة وهي تنعكس جزئيّة والجزئيّتان لا تنتجان « 5 » .
وأمّا الخلف هكذا : إن كذب « 6 » ليس كلّ ج ا صدق نقيضه وهو : كلّ ج ا ، وكلّ ا ب ، فكلّ ج ب « 7 » ، وكان حقّا أنّه ليس كلّ ج ب ، هذا « 8 » خلف .
وفيه طريق آخر يسمّى الافتراض « 9 » وهو قياسان أحدهما من هذا « 10 » الشّكل والآخر « 11 » من الشّكل الأوّل ، فلنفرض الجيم الّذى ليس ب د ، فنقول : لا شئ من د ب ، ونضمّ إليها « 12 » الكبرى وهي كلّ ا ب ، ينتج من هذا الشّكل لا شئ من د ا ، وهو أحد القياسين ، ثمّ نقول : بعض ج د ، ولا شئ من د ا ؛ ينتج بعض ج « 13 » ليس ا ؛ وهو المطلوب .
وقول الشّيخ هيهنا : « إنّ العبرة في الجهة للسّالبة « 14 » » ؛ فقد عرفت أنّه ليس الأمر « 15 » كذلك .
قال « 16 » : « هذا كلّه وليس « 17 » في المقدّمات ممكن ، فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس الّذى لا ينعكس ، فإنّ ما أوردناه في « 18 » منع انعقاد القياس عن مطلقتين من ذلك الجنس يوضح منع انعقاد « 19 » القياس من هذا الخلط . وإن « 20 » كان من الجنس الّذى نستعمله
هامش
( 1 ) - فليس كلّ ج ا : - آ .
( 2 ) - في بعض الجيم . . . حاصلا : - ه .
( 3 ) - حاصل لكلّ الألف : شطب عليها في ه . : + مسلوب عن كلّ الألف ه .
( 4 ) - لا تقبل : فلا تفيد مج .
( 5 ) - الجزئيتان لا تنتجان : الجزئيات لا تنجها م .
( 6 ) - كذب : + ان ج .
( 7 ) - فكلّ ج ب : فكلّ د ب م .
( 8 ) - هذا : هنا آ .
( 9 ) - الافتراض : بالافتراض م .
( 10 ) - هذا : ذلك ج ؛ ه ؛ ت ؛ م ؛ آ .
( 11 ) - الآخر : الثاني ج .
( 12 ) - إليها : إليه ه ؛ ج ؛ ت .
( 13 ) - بعض ج : بعض د مج ؛ ج .
( 14 ) - للسالبة : بالسالبة ت ؛ ه ؛ م . : السالبة ج . : للنسبة آ .
( 15 ) - أنّه ليس الأمر : أنّ الأمر ليس ج ؛ م .
( 16 ) - قال : قوله ه ؛ ت .
( 17 ) - وليس : فليس م .
( 18 ) - في : من آ .
( 19 ) - انعقاد : - مج .
( 20 ) - وإن : فإن ج .