الآن والمطلق سالب فقد ينعقد القياس إذا « 1 » روعيت الشّروط ، فإن كانت الكبرى كليّة سالبة من باب المطلق المذكور رجع بالعكس إلى الشّكل الأوّل ، أو بالخلف « 2 » فأنتج « 3 » ، ولكنّ « 4 » النتيجة الّتى عرفتها في الشّكل الأوّل . وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان « 5 » ذلك « 6 » ، لم يكن قياس « 7 » إلّا في تفصيل لا نحتاج إليه هيهنا « 8 » . » ؛
أقول : قد عرفت أنّ اختلاط الممكن والمطلق يقع على ستّة عشر وجها ، ثمانية منها « 9 » لا تنتج ، فإنّ الممكن العامّ والخاصّ إذا اختلطا « 10 » بالمطلق العامّ والوجودىّ العامّ مع احتمال أن تجعل الكبرى مطلقة تارة وممكنة أخرى حصلت ثمان اختلاطات غير منتجة بالبرهان المذكور . فأمّا الممكنات « 11 » إذا اختلطت « 12 » بالمطلقة العرفيّة والوجوديّة فإن كانت الكبرى سالبة « 13 » مطلقة كان الاختلاط منتجا . فلنذكر ضروبه :
الضّرب الأوّل : كلّ ج ب بالإمكان العامّ أو الخاصّ ، ولا شئ من ا ب بالاطلاق المنعكس ، ينتج بالإمكان لا شئ من ج ا « 14 » بالامكان العامّ « 15 » . بيانه بالطّرق الثّلاثة : أمّا « 16 » اللّمّى فلأنّ الأصغر ممكن الاتّصاف بالأوسط ، وكلّ ما اتّصف بالأوسط استحال « 17 » اتّصافه بالأكبر ، فإمكان « 18 » اتّصافه بالأوسط المنافى للأكبر يوجب إمكان خلوّه عن الأكبر . وكما
هامش
( 1 ) - إذا : وإذا ج .
( 2 ) - بالخلف : الخلف ه . [ : وفي بعض نسخ الإشارات : « أو بالأفتراض » - راجع : الإشارات والتنبيهات لابن سينا ؛ تحقيق محمود الشهابي و . . . ؛ جامعة طهران 1339 ه . ؛ ص 53 . وأيضا : شرح الإشارات للمحقّق الطوسي ، الجزء الأوّل في علم المنطق ؛ طهران المطبعة الحيدري 1337 ه . ؛ ص 261 .
( 3 ) - فأنتج : وانتج آ ؛ مج .
( 4 ) - ولكن : - ه .
( 5 ) - كان : - ج .
( 6 ) - ذلك : كذلك ه .
( 7 ) - فإن اختلط ممكن و . . . لم يكن قياس : - م .
( 8 ) - فإن اختلط ممكن و . . . إليه هيهنا : - ت ، ه ( وثابتة على الهامش بخط جديد ) .
( 9 ) - منها : ممّا ج .
( 10 ) - اختلطا : اختلط ه ؛ ج ؛ ت ؛ م .
( 11 ) - الممكنات : الممكنتان ج .
( 12 ) - اختلطت : اختلطتا ج ؛ ت ؛ م .
( 13 ) - سالبة : - مج ؛ آ .
( 14 ) - بالاطلاق . . . من ج ا : - آ .
( 15 ) - أو الخاص ولا . . . العام : - مج .
( 16 ) - أمّا : وأمّا ج .
( 17 ) - استحال : + له م .
( 18 ) - فإمكان : فإنّ إمكان ه ؛ ت .