يزعمون أنّ عكس الممكن الخاصّ يجب أن يكون ممكنا خاصّا ، ويعتذرون هنا « 1 » بالعذرين المذكورين في باب عكس الضرورىّ الموجب . ولمّا برهن على أنّه لا يجب أن يكون ممكنا خاصّا برهن « 2 » على أنّه لا بدّ من الممكن العامّ ، لأنّه إذا صدق بأىّ « 3 » إمكان كان « 4 » كلّ ج ب ، صدق بعض « 5 » ب ج بالإمكان العامّ ، وإلّا فليصدق لازم « 6 » نقيضه وهو : بالضّرورة لا شئ من ب ج ، فينعكس : بالضّرورة لا شئ من ج ب ، وقد كان ذلك بالإمكان ؛ هذا خلف . وباقي الإشارة غنىّ عن التفسير « 7 » .
هامش
( 1 ) - هنا : هيهنا ه ؛ ج ؛ ت .
( 2 ) - ويعتذرون هيهنا . . . برهن : - م . : + يوصف م .
( 3 ) - بأي : + كلّ ه ( ثم شطب عليها ) .
( 4 ) - كان : - ه ؛ ت .
( 5 ) - بعض : كلّ ج .
( 6 ) - لازم : - ه .
( 7 ) - وباقي الإشارة غنىّ عن التفسير : - ت . : + والله أعلم آ .