لا جرم لم يكن أحد القولين متعيّنا للصّدق والكذب .
واعلم أنّ الأمر وإن كان في الظّاهر « 1 » كما ذكرناه « 2 » لكنّه عند التّحقيق ليس كذلك ، فإنّ الممكنات بأسرها مستندة إلى واجب الوجود ولكلّ واحد منها وقت مقدّر « 3 » وحدّ محدود ولا يمكن أن « 4 » يقع إلّا على ذلك الوجه ، فإن نظر إليها من حيث هي هي فلا يصدق عليها لا « 5 » الوجود ولا العدم ، وإن نظر إليها من حيث هي مرتبطة بأسبابها المنتهية إلى واجب الوجود فعند ذلك يكون لكلّ واحد منها حدّ محدود وأمد « 6 » معلوم ، ويكون القول المطابق لذلك صادقا والّذى لا يطابقه يكون « 7 » كاذبا ، بل « 8 » نحن لا نميّز بين الصّادق والكاذب فيه ، وليس إذا لم يمكننا معرفة الصّادق بعينه وجب أن لا يكون الصّادق متعيّنا « 9 » في نفسه .
وممّا يوضح الحال « 10 » فيه أنّ الصدق والكذب كيفيّة ثابتة للقول وهي لا محالة تستدعى موضوعا ومحلّا « 11 » معيّنا ، فإنّا إذا « 12 » قلنا : زيد يقوم ، زيد لا يقوم ، فإمّا أن يكون الصّدق حاصلا في الواحد منهما ، فذلك « 13 » الواحد يكون في نفسه موصوفا بالصّدق ، فالصّادق « 14 » في نفسه متعيّن . وإمّا « 15 » أن لا يكون حاصلا في واحد منهما ، فحينئذ يكون كلّ واحد منهما خاليا عن الصّدق والكذب ، وذلك « 16 » محال . وإمّا « 17 » أن يكون كلّ واحد منهما وحده خاليا عن الصّدق والكذب ، ثمّ يكونان « 18 » حاصلين فيهما فذلك « 19 » غير معقول ، فقوله « 20 » : « وإن لم يتعيّن في بعض الممكنات عند جمهور القوم « 21 » » ؛ يعنى الصّدق والكذب
هامش
( 1 ) - وإن كان في الظاهر : في الظاهر وإن كان ه .
( 2 ) - ذكرناه : ذكرنا ج .
( 3 ) - مقدّر : متقدّر آ .
( 4 ) - أن : + لا مج ( ثم شطب عليها )
( 5 ) - لا : إلّا آ .
( 6 ) - أمد : أجل ه ؛ ج . : امر م . : أحد ت ، آ .
( 7 ) - يكون : لا يكون ه .
( 8 ) - بل : بلى مج .
( 9 ) - متعيّنا : معيّنا ج .
( 10 ) - الحال : الكلم ه ؛ ت .
( 11 ) - محلّا : محمولا مج .
( 12 ) - فإنّا إذا : فأمّا إذا آ . : فإذا مج .
( 13 ) - فذلك : فكذلك آ .
( 14 ) - فالصادق : والصادق ه ؛ ت .
( 15 ) - وإمّا : فإمّا مج .
( 16 ) - ذلك : + خاليا م .
( 17 ) - وإمّا : فإمّا ه ؛ ت ؛ م .
( 18 ) - ثم يكونان : لم يكونا ج . : ثم يكونا مج .
( 19 ) - فذلك : فذاك ت . : وذلك م ؛ ه ؛ آ .
( 20 ) - فقوله : بقوله آ . : - ه .
( 21 ) - جمهور القوم : الجمهور م .