الايجاب في كلّ بعض صدق في كلّ واحد « 1 » ، ومن هذا تعلم أنّه ليس من شرط الايجاب المطلق عموم كلّ عدد في كلّ وقت ، وكذلك في جانب السّلب . واعلم أنّه ليس إذا صدق بعض ج ب بالضّرورة يجب « 2 » أن يمنع ذلك صدق قولنا بعض ج ب بالاطلاق الغير الضّرورى أو بالامكان و « 3 » لا بالعكس ، فإنّك تقول بعض الأجسام بالضّرورة متحرّك أي ما دام ذات ذلك البعض موجودا ، وبعضها متحرّك بوجود غير ضرورىّ ، وبعضها بإمكان غير ضرورىّ .
أقول « 4 » : قد بيّنّا أنّ بعضهم ظنّ أنّ الايجاب الكلّى لا يصدق إلّا عند الدّوام ، فالشّيخ « 5 » أراد أن يبيّن هيهنا بطلان ذلك . وذلك « 6 » لأنّ « 7 » الايجاب الجزئي بالاتّفاق لا يقتضى الدّوام وإذا صحّ الإيجاب الجزئي من غير دوام صحّ ذلك « 8 » في كلّ واحد من الجزئيّات . وإذا صحّ ذلك « 9 » في كلّ واحد من الجزئيّات « 10 » صحّ ذلك أيضا « 11 » في الكلّى « 12 » . وظهر « 13 » بذلك أنّ الحكم الكلّى لا يقتضى الدّوام سواء كان « 14 » في السّلب أو « 15 » الإيجاب .
وأقول : هذه الحجّة بعينها توجب صحّة ثبوت الدّوام في الكلّيّات من غير ضرورة لأنّه لمّا صحّ ذلك في كلّ واحد من الجزئيّات صحّ ذلك في الكلّى « 16 » . وباقي الإشارة لا إشكال فيه .
[ الفصل التّاسع ] [ في بيان تلازم الموجّهات بعضها للبعض ]
إشارة إلى تلازم ذوات الجهة : قولنا : بالضّرورة يكون ، في قوّة قولنا : لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العامّ الّذى هو في قوّة قولنا : ممتنع أن لا يكون . وقولنا : بالضّرورة لا يكون
هامش
( 1 ) - واحد : + واحد م .
( 2 ) - يجب : وجب م .
( 3 ) - و : أو م .
( 4 ) - أقول : التفسير م .
( 5 ) - فالشيخ : والشيخ ه ؛ آ .
( 6 ) - وذلك : - ج .
( 7 ) - لأنّ : أنّ ت .
( 8 ) - ذلك : + أيضا ج .
( 9 ) - ذلك : - ه ؛ م .
( 10 ) - وإذا صحّ ذلك . . . الجزئيات : - ت .
( 11 ) - صحّ ذلك أيضا : أيضا صحّ ذلك ج . : صحّ أيضا ذلك م .
( 12 ) - الكلّى : الكلّ ج . : الكليات م .
( 13 ) - وظهر : فظهر ه ؛ م .
( 14 ) - كان : + ذلك ج .
( 15 ) - أو : ومج ؛ ت .
( 16 ) - الكلّى : الكلّ ه ؛ ج .