عليه الإمكان الخاصّ . وأمّا أنّه لا ينافي الإمكان الاستقبالي لأنّ « 1 » الوجود الحالي لا ينافي العدم الاستقبالي ، فكيف ينافي إمكان « 2 » العدم الاستقبالي ؟ فإنّ المنافاة بين الوجود والعدم أبلغ من المنافاة بين الوجود وإمكان العدم « 3 » ، و « 4 » لأنّ الشّىء الّذى « 5 » يكون في الحال متحرّكا يصحّ أن يخرج عن المتحرّكيّة في ثاني الحال ، فإذا لم يكن بين المتحرّكيّة في الحال واللّامتحرّكيّة في الاستقبال منافاة ، فلأن لا يكون بين المتحرّكية في الحال ولا وجوب وجود المتحرّكية في الاستقبال منافاة كان « 6 » ذلك « 7 » أولى .
قال « 8 » : « واعلم أنّ الدّائم غير الضّرورى « 9 » فإنّ الكتابة قد تسلب عن شخص ما دائما في حال « 10 » وجوده فضلا عن حال عدمه وليس ذلك السّلب بضرورىّ » « 11 » ؛ أقول : الشّخص له حالتا « 12 » عدم ووجود « 13 » ، فإذا كانت الكتابة مسلوبة عنه في « 14 » جميع زمان وجوده ، فلا شكّ « 15 » أنّها تكون مسلوبة عنه « 16 » عند عدمه لأنّ المعدوم لا يكون كاتبا ، فيكون سلب الكتابة دائما لذلك « 17 » الشّخص مع أنّ ذلك السّلب غير ضرورىّ ، فقد ثبت دائم من غير ضرورة .
قال « 18 » : « واعلم « 19 » أنّ السّالبة الضروريّة » إلى آخره ؛ أقول : كما أنّ القضيّة الثّلاثيّة يختلف حالها بتقدّم « 20 » السّلب على الرّابطة أو تأخّره عنها ، كذلك الرّباعيّة يختلف حالها بتقدّم « 21 » حرف السّلب على الجهة أو تأخّره عنها « 22 » . فإذا قلت : بالضّرورة ليس « 23 » ، كانت الجهة
هامش
( 1 ) - لأنّ : فلأنّ ج .
( 2 ) - امكان : الامكان آ .
( 3 ) - العدم : + الاستقبالي مج .
( 4 ) - و : - ج ؛ م .
( 5 ) - الذي : - ج .
( 6 ) - منافاة كان : كان منافاة م .
( 7 ) - ذلك : - ه ؛ ت ؛ آ .
( 8 ) - قال : قوله ه ؛ ج ؛ ت .
( 9 ) - الضروري : ضروري م .
( 10 ) - حال : حالة ت .
( 11 ) - عن شخص . . . بضروري : - م . وبدله : « إلى آخره » .
( 12 ) - حالتا : حالتان ج ؛ م ؛ آ .
( 13 ) - عدم ووجود : وجود وعدم ت ؛ ه . : وجوده وعدم آ .
( 14 ) - في : - ت .
( 15 ) - فلا شك : ولا شك ت ؛ م ؛ آ . : + في آ .
( 16 ) - عنه : - آ .
( 17 ) - لذلك : ثابتة على الهامش م .
( 18 ) - قال : قوله ه ؛ ج ؛ ت .
( 19 ) - واعلم : اعلم ه ؛ ج ؛ ت ؛ م .
( 20 ) - بتقدّم : لتقدّم ج ؛ ت ؛ آ .
( 21 ) - بتقدّم : لتقدّم ج .
( 22 ) - كذلك الرباعيّة . . . عنها : - مج .
( 23 ) - ليس : + بكاتب مج .