الخاصّ هي الضروريّة « 1 » والعامّ هي المشروطة . ولو أخذنا المشروطة « 2 » على الوجه الثّانى « 3 » فهي مباينة للضروريّة ، لكنّهما يتشاركان « 4 » في دوام المحمول بدوام وجود الموضوع ، فيكون ذلك المشترك عامّا لهما وهما خاصّان تحته ، فيكون الضروريّة والمشروطة « 5 » يتشاركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد . وهو المراد بقوله : « أو اشتراك أخصّين تحت أعمّ إذا شرط في المشروطة أن لا يكون للذّات « 6 » وجود دائما » أي متى شرط في المشروطة لا دوام وجود الموضوع صارت هي و « 7 » الضروريّة المطلقة خاصّتين تحت عامّ واحد « 8 » ، وهو دوام المحمول بدوام وجود الموضوع .
وقوله : « وهو المراد في « 9 » قولهم « 10 » قضيّة ضروريّة » ؛ معناه أنّ المنطقيّين إذا قالوا : هذه القضيّة ضروريّة ، لا يريدون به إلّا الّذى يكون المحمول دائما بدوام وجود الموضوع ، فأمّا « 11 » سائر الأقسام فلا يسمّونها « 12 » قضيّة ضروريّة على الاطلاق ، بل على الاشتراط « 13 » .
قال « 14 » : « وأمّا سائر ما فيه شرط الضّرورة » إلى آخره ؛ أقول : في « 15 » المطلقة رأيان معتبران « 16 » :
الأوّل ؛ أنّها القضيّة الّتى حكم فيها بالمحمول للموضوع بايجاب أو سلب من غير زيادة شرط ألبتّة ، فيدخل تحتها الضروريّات المطلقة والمشروطة . فإذا ذكرت مع جهة الضّرورة كانت ضروريّة ، وإذا أسقطت جهة الضّرورة عنها كانت ممكنة . فهي تفارق الضروريّة مفارقة العامّ للخاصّ « 17 » ، وتفارق الممكنة من جهة أنّ « 18 » المطلقة لا بدّ فيها من وجود إمّا دائما وإمّا
هامش
( 1 ) - الضرورية : + المطلقة م .
( 2 ) - المشروطة : - ه .
( 3 ) - الثاني : الذاتي ج .
( 4 ) - يتشاركان : تشتركان مج .
( 5 ) - يتشاركان في . . . المشروطة : - آ .
( 6 ) - للذات : الذات ت .
( 7 ) - هي و : هذه ج .
( 8 ) - عامّ واحد : أعمّ ج .
( 9 ) - في : من ه ؛ م .
( 10 ) - في قولهم : بقولهم آ .
( 11 ) - فأمّا : وأمّا آ .
( 12 ) - يسمّونها : يسلّمونها ت .
( 13 ) - الاشتراط : الاشراط ج ؛ آ . : الاشتراك ه . ( ثم صحّح بخط جديد )
( 14 ) - قال : قوله ه ؛ ج ؛ ت .
( 15 ) - في : - ج .
( 16 ) - في المطلقة رأيان معتبران : إنّ في المطلقة رأيين معتبرين مج .
( 17 ) - للخاصّ : والخاصّ ه ؛ ت . : الخاص مج ؛ م .
( 18 ) - أنّ : لأنّ مج .