فاستحال « 1 » أن يكون لها إفادة زيادة في « 2 » المعرفة . فأمّا في الماهيّات المركّبة وفي التّعريف باللّوازم البعيدة فلا « 3 » شكّ أنّ اللّوازم الكثيرة أقوى في التّعريف من اللّازم « 4 » الواحد ، فلهذا « 5 » جعل الشّيخ حكمه أكثريّا .
قوله « 6 » : « ثمّ قول القائل : إنّ « 7 » الحدّ قول وجيز « 8 » » إلى آخره ؛ أقول « 9 » : كون الشّى وجيزا أمر إضافىّ ، ولذلك « 10 » يختلف باختلاف الإضافات . ثمّ الإضافات « 11 » قد تكون مضبوطة ، وقد لا تكون . فالأوّل ؛ مثل النّصف والثّلث والضّعف وغير ذلك ، فإنّ « 12 » للشّىء نصفا واحدا « 13 » ، ويستحيل أن يزداد أو « 14 » ينتقص « 15 » . والثّانى ؛ كالجزء والبعض والأضعاف والأجزاء « 16 » ، فإنّ جزء الشّىء غير متعيّن « 17 » بل هو محتمل للزّيادة والنقصان ، وكذلك « 18 » الأضعاف والأجزاء .
وإذا ثبت ذلك فنقول : لا يمكن أن يجعل الوجيز جزءا « 19 » من حدّ الحدّ لوجهين :
الأوّل ، هو « 20 » أنّ الحدّ أمر غير « 21 » إضافىّ والوجيز أمر « 22 » إضافىّ ، وتحديد ما لا يكون إضافيّا بالاضافىّ « 23 » باطل .
الثّانى « 24 » ، أنّ الوجيز مع كونه إضافيّا ليس من الإضافيّات المضبوطة المعلومة « 25 » ، بل طبيعته « 26 » مجهولة إذ ليس للوجيز حدّ معيّن ، فلا جرم لا يجوز استعماله في التّعريف الّذى للحدّ .
هامش
( 1 ) - فاستحال : فاستحاده م .
( 2 ) - زيادة في : في زيادة ج . : في زيادة في م .
( 3 ) - فلا : ولا ه ؛ ت . : لا ج .
( 4 ) - اللازم : اللوازم ت .
( 5 ) - فلهذا : فلذلك م .
( 6 ) - قوله : قال ج .
( 7 ) - إنّ : - ه ؛ م ؛ ت ، آ .
( 8 ) - إنّ الحدّ قول وجيز : حدّ وجيز ج .
( 9 ) - أقول : + وج . : + إنّ ه ؛ ت .
( 10 ) - لذلك : ذلك ج .
( 11 ) - الإضافات : الإضافيات ت .
( 12 ) - فإنّ : - م .
( 13 ) - للشئ نصفا واحدا : الشئ نصف واحد ت .
( 14 ) - أو : وه ؛ ت ؛ آ .
( 15 ) - ينتقص : ينقص مج .
( 16 ) - والاضعاف والاجزاء : - آ .
( 17 ) - متعيّن : متغيّر ت .
( 18 ) - كذلك : كذا ه .
( 19 ) - جزءا : وجيزا ج .
( 20 ) - هو : - ه ؛ ج ؛ ت . : وهو آ .
( 21 ) - غير : - ت .
( 22 ) - أمر : - مج .
( 23 ) - بالاضافى : - آ . : + بما يكون إضافيا آ ؛ مج .
( 24 ) - الثاني : + وهو آ .
( 25 ) - المعلومة : - ه ؛ ت .
( 26 ) - طبيعته : طبيعة ت .