باطل أيضا « 1 » ، إذ من الجائز أن يكون اللّازم الّذى يكون بيّنا عند شخص أن لا يكون بيّنا عند « 2 » غيره « 3 » « 4 » . وإذا « 5 » اختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال لا جرم لا يصلح للتّعويل « 6 » عليه بخلاف دلالة التضمّن ، فإنّ أجزاء الماهيّة « 7 » متناهية ومع كونها كذلك امتنع العلم بالماهيّة إلّا عند العلم بجميعها ، فظهر الفرق .
ونقول : لمّا كان التضمّن والالتزام دلالتين تبعيّتين « 8 » فمن الممتنع حصولهما إلّا عند « 9 » حصول « 10 » المطابقة ، لكنّ المطابقة قد « 11 » توجد عند عدم التضمّن إذا كان المعنى بسيطا خاليا عن التّركيب . لكن لا ينفكّ عن الالتزام فإنّه لا يخلو « 12 » شئ من الماهيّات عن شئ من اللّوازم و « 13 » إن كانت سلبيّة .
[ الفصل السّابع ] [ في المحمول ]
إشارة إلى المحمول : إذا قلنا : إنّ الشّكل محمول على المثلّث ؛ فليس معناه أنّ حقيقة المثلّث هي حقيقة الشّكل ولكن معناه أنّ الشّىء الّذى يقال له : مثلّث ؛ فهو بعينه يقال له :
إنّه « 14 » شكل ؛ سواء كان في نفسه معنى ثالثا ، أو كان في نفسه أحدهما « 15 » .
أقول : لسائل أن يسأل فيقول « 16 » : إذا قلنا : إنّ « 17 » المثلّث شكل ؛ فمفهوم المثلّث هل هو مفهوم « 18 » الشّكل ، أو مغاير له ؟ فإن كان المفهومان واحدا فلا « 19 » حمل ولا وضع إلّا في الألفاظ المترادفة « 20 » ، وذلك عديم النّفع « 21 » في المباحث العقليّة . وإن كان المفهومان
هامش
( 1 ) - باطل أيضا : أيضا باطل ج .
( 2 ) - شخص أن لا يكون بيّنا عند : - مج .
( 3 ) - غيره : + خفيا مج . ( ثابتة على تحت السطر . )
( 4 ) - يكون اللوازم . . . عند غيره : - آ .
( 5 ) - إذا : لمّا ج ، آ .
( 6 ) - للتعويل : التعويل ج .
( 7 ) - وإذا اختلف . . . الماهيّة : - ت .
( 8 ) - تبعيّتين : تابعين ج . : تابعتين ت ؛ آ .
( 9 ) - إلّا عند : عند عدم ج .
( 10 ) - حصول : - ت .
( 11 ) - لكن المطابقة قد : - ت .
( 12 ) - لا يخلو : - آ .
( 13 ) - اللوازم و : + أقلّها أنّها ليست غيرها وآ .
( 14 ) - إنّه : - م .
( 15 ) - أحدهما : + التفسير م .
( 16 ) - فيقول : + إنّا ت . : إنّا ج .
( 17 ) - إنّ : - ج ، ت ، آ .
( 18 ) - مفهوم : - ج .
( 19 ) - المفهومان واحدا فلا : - ت .
( 20 ) - المترادفة : - مج ، ت ، آ .
( 21 ) - النفع : المنع م .