القوة متناهية ، قلنا : لا نسلم وانما يلزم ان لو لزم من تناهى حركات كل واحد من النصفين على الانفراد وتناهى مجموع حركات كل واحد من النصفين تناهى حركات كل القوة من حيث هو كل وهو ممنوع لجواز ان تقوى تلك « 94 » القوة من حيث هو تلك القوة على أكثر من المجموع المذكور ، لم قلتم : لا يجوز ذلك لا بد له من دليل ، وجوابه ان القوى الجسمانية المتشابهة يختلف باختلاف الأجسام ويتناسب بتناسب محلها المختلفة بالصغر والكبر لأنها حالة فيها متجزية بتجزيها فنسبة القوة التي في بعض الجسم إلى القوة التي في كله كنسبة ذلك البعض من الجسم إلى الكل منه ، ولو كان تلك القوة غير متناه مع كون بعض القوة متناهيا كان نسبة متناه إلى غير متناه كنسبة متناه إلى متناه هذا خلف .
« وكذا الثانية » اى ضعيفه « لأنا لا نسلم وقوع الزيادة على غير المتناهى » ان حركته أزيد « وانما يلزم ان لو كانت الحركات مجتمعة في الوجود بالفعل وفساده » اى فساد الاجتماع في الوجود « ظاهر » لكونها غير قار الذات وفي الحواشى القطبية هذا المستند ضعيف إذ لا مدخل للاجتماع في الحكم بالزيادة والنقصان أقول الامر كذلك إذ العقل الصريح يشهد بصحة قولنا من الان إلى غير النهاية أزيد من الأمس إلى غير النهاية ، لا يقال إن القوة القسرية لو حركت نصف الجسم حركات أزيد من حركات الكل لكانت مسافة حركات نصف الجسم أزيد من مسافة الكل بالضرورة ، فيلزم الزيادة على غير المتناهى من الطرف الغير المتناهى واجزاء المسافة مجتمعة في الوجود لا
هامش
( 94 ) - زي ودا : كل القوة