ص 10 : حكما تقييديا :
وهو التركيب الذي يكون الجزء الثاني قيدا في الأوّل ويصح إدخال لفظة « الذي » فيما بينهما ويقوم مقام بعض افراده لفظ مفرد كالحيوان الناطق فإنّه يقوم مقام الانسان . ( الكاتبي )
ص 10 : فهو في الدرجة الثانية :
وهو الحكم عليها بالكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية والموضوعية والمحمولية إلى غير ذلك من الأحكام ، أو يلحق ببعضها أمور اكتسبت منها أو مجردها ، بعضها عن عوارض خارجة منها . فهذا الحكم والإلحاق والتجريد . فإذا تلك الماهيات معقولات أوّلا وهذه الأمور معقولات ثانية . فإذا بحث عن هذه الاعتبارات - أعني الكلية والجزئية - من حيث تركّبها ليتوصل بذلك التركيب إلى المجهول فهو المنطق . ( هامش مل )
أقول : مراد المصنف من المعقولات الثانية هي المعقولات الثانية المنطقية لا الفلسفية والتمايز بينهما متأخر والمصنف استعمل المعقولات الثانية بمعنى المعقولات المكتسبة أيضا ( الإنارات ، ص 3 ) . ( قراملكي )
ص 15 : اللفظ المفيد :
ولفظة « الدلالة » سقطت من المتن ولا بدّ منها ( الكاتبي ) أي يجب أن نقول :
دلالة اللفظ المفيد . . . ( قراملكي )
ص 16 : ومغاير له اعتبارا :
أي أن الذات التي عرضت لها الجنسية هي بعينها التي عرضت لها المقولية
منطق الملخص — صفحة 363
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٦٣