التمييز بين اعتباري الحمل الأولى والحمل الشائع في عقد الوضع ، وبين ما هو بتي وما هو لا بتي في القضية الحقيقية . واليوم يعرف حل الميرداماد لهذه الشبهة من خلال تقرير وتحقيق الملاصدرا ( 979 - 1051 ) ( أسفار ، ج 1 ، ص 345 - 348 ) .
قال الميرداماد في الأفق المبين ( ص 25 ) : وإنّما يتعمل العقل أن يقدر على الفرض البحث أنّه عنوان لطبيعة ما باطلة الذات ، محجوبة عن التقرر ، مجهولة في التصور ويتمثل هذا المفهوم وتقدّر أنّه عنوان لمهية ما - وإن كانت مجهولة على الاطلاق غير متمثلة في ذهن ما من الأذهان أصلا - يصح الحكم عليه بامتناع الحكم عليه والاخبار عنه مطلقا على سبيل ايجاب حملي غير بتي . فكان مفهوم المعدوم المطلق بحيث ما يتوجه اليه في نفسه صحة الحكم وأنّ امتناع الحكم إنّما يتوجه إليه بأنّ الانطباق على ما يقدر أنّه بحذائه . ( قراملكي )
ص 8 : فلا يكون المحكوم عليه غير معلوم :
إشارة إلى منع وهو أن يقال لا نسلّم أنّ المحكوم عليه في هذه القضية غير معلوم مطلقا بل هو معلوم باعتبار وهو كونه غير معلوم . ( هامش مل )
ص 8 : ثم نقول كل واحد من التصورات والتصديقات :
يقول المصنف في المحصل « وعندي أنّ شيئا منها [ التصورات ] غير مكتسب لوجهين . . . » وينقده الطوسي في نقد المحصل ( 7 - 9 ) والكاتبي في المنصص في شرح الملخص ( 1 / 35 - 36 ) والمفصل في شرح المحصل ( 6 - 15 ) وذكرنا ما في هذا الباب في مقدمتنا على الملخص . ( قراملكي )
منطق الملخص — صفحة 361
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٦١