ص 7 : تعذر ذلك الحكم :
أي الذي للإيقاع والسلب ( هامش آك ) معناه كلّما لم يكن حقيقة إحدى هذه الثلاثة متصورة امتنع الحكم . و " الواو " في قوله « والمحكوم به وعليه » هي القاسمة لا العاطفة ، وهي علة أنّ تصور هذه الأمور لا بدّ منه لا علة أنّه داخل فيه .
والإمام ذكرها كذلك . ( هامش مل )
ص 8 : لا يقال ألستم حكمتم على غير المعلوم :
إشارة إلى شبهة المجهول / المعدوم المطلق . وهو أن قضية « غير المعلوم يمتنع الحكم عليه » متناقضة في نفسها لأنها حكم على غير المعلوم .
ينقل الفخر الرازي الجواب المشهور وينقده على طريقة « فلئن قلتم . . . قلنا » . وهو يكتفي ببيان ان الشبهة تشكيك في الضروريات فلا يقدح فيها . وهو أورد مثل هذه الشبهة في مسألة امتناع الدور ( الإنارات ، النمط الرابع ، ص 198 ) .
وهذه الشبهة قد طرحت على نحو مفصل من قبل مناطقة القرن السابع الهجري ، وطرحت حولها تقريرات وحلول مختلفة ، ولقد تناولها بحل من أبهري ( 597 - 664 ) في تنزيل الأفكار والطوسي ( 598 - 672 ) في تعديل المعيار ( ص 143 ) والكاتبي ( 617 - 675 ) في المنصص . إنّما قطب الدين الرازي ( 689 - 767 ) فينقل وينقد أهم الحلول المطروحة لهذه الشبهة يستعرض الحل الذي طرحه هو حيث يعتبره الجواب الحاسم لمادة الشبهة ( شرح المطالع ، ص 25 - 22 ) . كمال الدين بخاري ( 885 - 947 ) طرح هذه الشبهة في رسالة المغالطات ( ص 29 - 26 ) . أيضا حكماء أصفهان تناولوا شبهة المعدوم المطلق في سياق مباحثهم في مسألة الوجود الذهني فالمير داماد ( 969 - 1041 ) يذهب إلى حل هذه الشبهة عن طريق
منطق الملخص — صفحة 360
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٦٠