ومن الناس من قال « اللازم لو كان مساويا حصلت النتائج الأربع » . وهو خطأ . لأنّ لزوم هذا لذاك « 1 » غير لزوم ذاك « 2 » لهذا . واللازم من مجرد لزوم هذا لذلك ليس إلّا ثبوت هذا عند ثبوت ذاك وانتفاء ذاك عند انتفاء هذا . وأمّا النتيجتان الآخرتان « 3 » فلا يلزم البتة من لزوم هذا لذاك ، « 4 » بل من لزوم « 5 » ذاك لهذا ، وذاك « 6 » في الحقيقة شرطية أخرى .
ثم اعلم أنّ البيّن بذاته من هاتين « 7 » النتيجتين استثناء عين « 8 » المقدّم لانتاج عين التالي . فأمّا استثناء نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدّم فهو بواسطة الضرب الأوّل . فإنّه لمّا لزم شيء شيئا كان عدم اللازم « 9 » ملزوما « 10 » لعدم الملزوم ، « 11 » فيكون الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم راجعا عند التحقيق إلى الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم .
وأمّا الاتفاقية ، فغير منتجة . فإذا قلت « كلّما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق » فلو قلت « لكنّ الإنسان ناطق » لم يلزم « فالحمار ناهق » . لأنّ العلم بصدق تلك الشرطية موقوف على العلم بوجود جزئيها . فلو استفيد العلم بواحد منهما ، منها « 12 » [ من تلك الشرطية ] لزم الدور . ولو قلت « لكنّ الحمار ليس بناهق » لم يلزم
هامش
( 1 ) مج : لذلك .
( 2 ) دا ، مج : ذلك .
( 3 ) مل : الآخريان .
( 4 ) مج : لذلك .
( 5 ) آك : لزم .
( 6 ) مج : ذلك .
( 7 ) آك : هذا أنّ .
( 8 ) دا : عن .
( 9 ) دا : اللزوم .
( 10 ) آك ، دا ، مل : لازما .
( 11 ) دا : اللازم .
( 12 ) دا : - منها .