فالمتيقّن أنّ بعض الأصغر أكبر .
« ب » ، [ الضرب الثاني ] ، « كل ب ج « 1 » وبعض آ ب ، فبعض ج آ » . بيانه الإنّي بالوجوه المذكورة . واللّمي ، فلأنّ الصغرى دلّت على أنّ الأصغر محمول على كل الأوسط والكبرى دلّت على أنّ الأوسط محمول على بعض الأكبر . فيلزم أن يكون الأصغر حاصلا لبعض الأكبر ، فبعض الأصغر أكبر .
« ج » [ الضرب الثالث ] ، « لا شيء من ب ج وكل آ ب ، فلا شيء من ج آ » . بيانه الإنّي أمّا من الأوّل فنجعل الكبرى صغرى ، ثم عكس النتيجة . ومن الثاني بعكس الصغرى ويظهر منه أنّ السالبة لا بدّ أن يكون منعكسة . وبالخلف « 2 » إن كذب « لا شيء من ج آ » صدق « بعض ج آ » و « كل آ ب » ، « فبعض ج ب » ، « فبعض ب ج » . « 3 » وكان « لا شيء من ب ج » . هذا خلف . وأنت تعلم أنّ الخلف إنّما يلزم لو كانت السالبة عرفية .
وأمّا اللمّي فلأنّ الصغرى دلّت على أنّ الأصغر غير ثابت لشيء من الأوسط والكبرى دلّت على حصول الأوسط لكل الأكبر ، فوجب حصول المنافاة الكلية بين الأصغر والأكبر ، فلا شيء من الأصغر بأكبر .
« د » [ الضرب الرابع ] ، « كل ب ج ولا شيء من آ ب ، فليس كل ج آ » . لا يمكن « 4 » بيانه بالأوّل لأنّ السالبة لا تصير صغرى الأوّل . لكن إمّا من الثاني بعكس الصغرى ؛ أو الثالث بعكس الكبرى . أو بالخلف إن كذب « بالإطلاق ليس كل ج آ » صدق « دائما كل ج آ » وكان « بالإطلاق المنعكس لا شيء من آ ب » ، « فدائما
هامش
( 1 ) مل : ج ب .
( 2 ) دا : + و .
( 3 ) آك : - فبعض ب ج .
( 4 ) دا : - لا يمكن .