ج « 1 » [ الثالث ] في عكس النقيض
قال الشيخ : هو أن يؤخذ ما يناقض المحمول فيجعل « 2 » محمولا ، وما يناقض الموضوع فيجعل « 3 » محمولا . « 4 » وهذا الرسم لا يتناول الشرطيات . فإذا أردناه « 5 » بحيث « 6 » يتناولهما « 7 » قلنا : إنّه جعل مقابل المحكوم عليه بالسلب والإيجاب محكوما به ، ومقابل المحكوم به بالسلب والإيجاب محكوما عليه .
واعلم أنّا شرطنا في العكس المستوي أن يكون مساويا للأصل في الكيفية وهو غير معتبر هاهنا . « 8 »
والمشهور أنّ قولنا « كل ج ب » يلزمه « كل ما ليس ب ليس ج » . وهو غير صحيح . لأنّ قولنا « بالإطلاق العام كل إنسان ضاحك بالفعل » لا يلزمه « 9 » « بالإطلاق العام كل ما ليس بضاحك بالفعل ليس بإنسان » .
واحتجوا عليه بأنّه « 10 » لمّا صدق « كل ج ب » صدق « كل ما ليس ب ليس ج » وإلّا فليصدق نقيضه وهو « ليس بعض ما ليس ب ليس ج » أي « بعض ما ليس ب ج » ، فينعكس « بعض ج ليس ب » وقد « 11 » قلنا « كل ج ب » . هذا خلف . وجوابه أنّ هذا
هامش
( 1 ) دا : د .
( 1 ) دا : د .
( 2 ) دا : فنجعل .
( 3 ) دا : فنجعل .
( 4 ) مج : ما يناقض الموضوع فيجعل محمولا وما يناقض المحمول فيجعل موضوعا .
( 5 ) مج : أردنا .
( 6 ) دا : بحسب .
( 7 ) مل : يتناولها .
( 8 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 9 ) مج : ولا يلزم .
( 10 ) آك ، دا : أنّه .
( 11 ) آك ، دا ، مج : - قد .