السالبتين العرفيتين .
أمّا الموجبات : فنقول إنّ موضوع القضية إمّا أن يكون مأخوذا بحسب الحقيقة ، أو بحسب الوجود الخارجي . فإن كان الأوّل كان عكس الموجبة الضرورية ممكنة عامة بالبيان الذي تقدّم ، « 1 » وإذا كان كذلك كان عكس المشروطة العامة والعرفية العامة والدائمة والمطلقة العامة والممكنة ، « 2 » ممكنة عامّة لما ثبت أنّ عكس الأعم لا يجوز أن يكون أخص من عكس الأخص . « 3 » وإذا ثبت ذلك في الضرورية المطلقة فبأن يكون عكس الوجوديتين والممكنة الخاصة وأشباهها ممكنة عامة أولى ، والبيان فيه ظاهر ممّا « 4 » مرّ .
وأمّا إن كان موضوع القضية مأخوذا بحسب الوجود الخارجي ، كان عكس الموجبة الضرورية ، مطلقة عامة وإلّا صدق « 5 » السلب الدائم ، فحينئذ ينعكس سالبا دائما . لأنّ الموضوع مأخوذ بحسب الوجود الخارجي وقد عرفت أنّ العكس في هذه الصورة واجب . وكذا القول في جميع القضايا التي يعتبر فيها حصول محمولاتها لموضوعاتها بالفعل كالوجوديتين والوقتيتين .
وأمّا الممكن الخاص والأخص والاستقبالي فسواء أخذت موضوعه بحسب الحقيقة أو بحسب الوجود الخارجي فإنّ عكسه ممكن عامي .
فهذا هو الذي تلخّص عندي « 6 » من مباحث العكوس . « 7 »
هامش
( 1 ) مل : + ذكره .
( 2 ) مل : + العامة .
( 3 ) مل ( هامش ) : + لأنّ لازم العام لازم للخاص .
( 4 ) مج : لما .
( 5 ) مل : لصدق .
( 6 ) آك ، دا : عندنا .
( 7 ) مل : العكس .