وهو الذي من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة كلية كذلك أيضا اما ان كانت الضرورية هي الكبرى السالبة كانت النتيجة ضرورية مثلها وان كانت الضرورية هي الصغرى الموجبة كان حكمها على ما كان في الأول من انتاج الامكان الذهني الذي يعم الممكن السلب والضروري السلب الذي هو الممتنع .
والضرب الثالث حكمه كحكم الضرب الأول في كون النتيجة ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية وممكنة ذهنية إذا كانت الصغرى هي الضرورية - والضرب الرابع فنتيجته على كل حال ممكنة ذهنية لأنها تنعكس فيكون عكسها عن الضرورة ان كانت التي تصير له الكبرى هي الضرورية إلى الامكان الذهني وعن الامكان الذهني إذا كانت التي تصير الصغرى هي الضرورية إلى الامكان الذهني أيضا - والضرب الخامس وهو من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ان كانت كبراه ضرورية ( فنتيجته ضرورية - « 1 » ) وان كانت صغراه هي الضرورية فنتيجته ممكنة ذهنية كما سبق بيانه .
والضرب السادس وهو من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية ان كانت السالبة هي الضرورية كانت النتيجة مثلها ضرورية لان ذلك البعض من الأوسط الذي ليس هو الأكبر يجعل بالافتراض كلا فتكون النتيجة تابعة له حيث تصير كبرى للأول وان كانت الموجبة هي الضرورية حتى تنتج أولا ضرورية وتنعكس فتصير ممكنة ذهنية وتختلط بالمطلقة التي جعل جزؤها كلا فتكون النتيجة ممكنة ذهنية لاختلاط القرينة من ممكنة ذهنية صغرى ومطلقة كبرى على ما ستعلم - واما المختلط من مقدمات مطلقة وممكنة في الاشكال الثلاثة فان نتائجها بأسرها ممكنة اما في الشكل الأول فان كانت الكبرى هي الممكنة والصغرى مطلقة تبين ان النتيجة ممكنة مثل الكبرى لان الصغرى حكمت بان الأصغر هو الأوسط فالحكم على الأوسط هو الحكم على الأصغر بعينه ومن جملته ويستمر في الضروب
هامش
( 1 ) ليس في لا .