يمكن ان يكون الأصغر للأكبر سواء كان الامكان وجود يا أو ذهنيا فالنتيجة مثله وان كان خلطا منهما فالنتيجة ذهنية لا وجودية فان من الامكان الذهني ما هو ضروري في الوجود فيكون حكم النتيجة فيه حكمها في الخلط من الممكن والضروري فتكون تارة ضرورية وتارة ممكنة فلا تعلم فيكون الحكم فيها بالامكان الذهني .
واما في الشكل الثاني فتنتج فيه ممكنات أيضا ولكن ذهنية لان عكوس الممكنات قد تكون ضرورية فيعمها الامكان الذهني في الكون واللاكون وينتج فيه ما كان لا ينتج في المطلقات والضروريات وهو الذي من الموجبتين يرد ايجابه إلى السلب فيصير انتاجه الحقيقي عن المختلفين في الايجاب والسلب .
واما في الشكل الثالث فينتج مثل شكل « 1 » المقدمتين المتفقتين في الامكان الوجودي لان الصغرى إذا انعكست ضرورية صار حكم الأصغر حكم الأوسط فكانت الجهة في النتيجة مثل جهة الكبرى في القرينة وكذلك ان كانتا من الامكان الذهني كانت النتيجة من الامكان الذهني لان الصغرى إذا انعكست فيه انعكست إلى الذهني أيضا واما المختلط من القرائن القياسية من مقدمات مطلقة وضرورية اما في الشكل الأول فان النتيجة تتبع الكبرى في الاطلاق والضرورة حيث يكون الأصغر هو الأوسط فالحكم بالأكبر على الأوسط هو بعينه على الأصغر وفي الشكل الثاني تكون الجهة في النتيجة تابعة لعكس السالبة التي تكون كبرى في الشكل الأول وعكس السالبة مثلها في الضرورة والاطلاق واما في الشكل الثالث فان الضرب الأول منه وهو الذي من كليتين موجبتين ان كانت الصغرى مطلقة والكبرى ضرورية فالنتيجة ضرورية لان الصغرى تنعكس مطلقة مثل نفسها وان كانت الصغرى هي الضرورية وقد تنعكس ممكنة في بعض المواضع فيكون حكمها الامكان « 2 » الذهني فيصير الضرب مختلطا في الشكل الأول من صغرى ممكنة وكبرى مطلقة وتكون النتيجة ممكنة ذهنية على ما ستعلم فتكون النتيجة فيه على كل حال ممكنة ذهنية تعم الامكان الوجودي والاطلاق والضرورة والضرب الثاني
هامش
( 1 ) لا - مثل المقدمتين
( 2 ) - لا - للامكان