بكثرة « 1 » ولكنّه يمكن أن تفرض « 2 » فيها كثرة ؛ وحيث لا يكون كثرة « 3 » بالطبع لا يكون كثرة بالفعل وحيث لا يكون كثرة بالفعل لا يكون فيه « 4 » معنى التناهي واللاتناهي إلّا بالفرض . « 5 » » « 6 » هذا كلامه .
والقسم الثالث أيضا على أقسام ثلاثة ؛ لأنّ « 7 » ما بحسبه الوحدة فيه لمّا كان غير ما سلبت عنه الكثرة وغير خارج عنه :
فإمّا أن يكون تمام حقيقتها .
أو جزءا منها مشتركا .
أو مختصّا .
فالأقسام ثلاثة وإن كان كلّ منها يصحّ أن يكون واحدة بالعدد ولكن باعتبار آخر وهو أن يأخذ كلّ منها بحسب نفسه مع قطع النظر عن أفراده . مثلا إذا كان الحيوان ما سلبت عنه الكثرة العرضية بما هو حقيقة من الحقائق من تلقاء عدم التشارك فيها فيكون ما به « 8 » الوحدة هو هو بعينه ؛ فيكون سلب تلك الكثرة لتلك الحقيقة المخصوصة بما هي حقيقة ما هو بعينه نفس تلك الحقيقة المخصوصة بما هي حقيقة مخصوصة .
لست أقول : إنّ ما سلبت عنه الكثرة هو الحقيقة المطلقة في الواقع ليتوجّه أنّهما متغايران ، « 9 » بل أقول : إنّه هي بحسب الواقع وإن قطع النظر عن « 10 » الخصوصية ؛ والفرق بين عدم الخصوصية وبين ملاحظتها و « 11 » رعايتها بيّن .
و « 12 » الحاصل : انّ وجوب الوجود الذي هو تأكّد الوجود بصرافة ذاته لا يقتضي الكثرة وإلّا لتحقّقت بدون الوحدة ؛ فلا محالة تكون مقتضية للوحدة وإلّا لكانت إمّا مقتبسة عن
هامش
( 1 ) ق وح : والكثرة بالعرض ليس بالحقيقة كثرة .
( 2 ) التحصيل : أن يفرض ؛ ح : أن تعرض .
( 3 ) التحصيل : وحيث لا يكون ترتيب .
( 4 ) التحصيل : - فيه .
( 5 ) ق وح : - إلّا بالفرض .
( 6 ) التحصيل ، ص 370 .
( 7 ) ح : حيث .
( 8 ) ح : ما بحسبه .
( 9 ) ح : ليتوجّه إليه القول بتغاير .
( 10 ) ق : من .
( 11 ) ح : - ملاحظتها و .
( 12 ) ق : أو .