وإمّا أن يكون اللامشاركة الشخصية « 1 » فيه .
وعلى التقديرين يكون ما سلبت عنه الكثرة هو بعينها ما بحسبه الوحدة .
مثلا إنّ الهويّة الاتّصالية بما هي حقيقة ما « 2 » سلبت عنه الكثرة المقدارية هو ما سلبت عنه الكثرة ، وبما هي تلك الحقيقة من الهويّة الاتّصالية فما بحسبه الوحدة ؛ فيكون ما سلبت عنه الكثرة هو ما بحسبه الوحدة في الواقع ، كما لا يخفى .
وإنّ الوحدة العددية كالإنسان مثلا فإنّه بما هو حقيقة ما غير آبية عن الكثرة - ولو بالعرض - يكون ما سلبت عنه الكثرة ، وبما لا تكثّر فيها بحسبها يكون واحدة بالعدد .
وإنّه يصحّ اجتماع الوحدة الشخصية والوحدة الاتّصالية في هويّة مقدارية بخصوصه باعتبارين ؛ وكون الوحدة في أحدهما تابعة لسلب الكثرة لا ينافي تعاكس الأمر في الآخر ؛ وذلك لأنّ « 3 » ما به الوحدة في الهويّة الشخصية لما كان هو اللامشاركة الشخصية فيها ؛ فيلزمها الوجود « 4 » - أعني الوحدة الشخصية - وذلك على خلاف ما بحسبه الوحدة في الوحدة الاتّصالية - أي « 5 » الهويّة الاتّصالية - فيكون سلب الكثرة التي لها بالعرض بما هوهويّة اتّصالية ؛ فتكون « 6 » هي بعينها ما سلبت عنه الكثرة باعتبار أنّها حقيقة لا كثرة فيها بحسب الأجزاء وان كان ما بحسبه « 7 » الوحدة فيها هو نفس حقيقتها التي هي الكمّية الاتّصالية .
وذلك على ما قال صاحب التحصيل فيه : « 8 » « إنّ الكثرة قد تكون « 9 » بالعرض « 10 » وقد تكون « 11 » بالطبع ؛ والكثرة بالطبع حيث لا يمكن أن يكون « 12 » الأوّل ثانيا والذي بالعرض هو « 13 » الذي يصحّ أن يجعل الأوّل ثانيا والثاني أوّلا ؛ « 14 » والكثرة بالعرض هو بالحقيقة ليس
هامش
( 1 ) ح : اللاتشارك الشخصي .
( 2 ) ح : - ما .
( 3 ) ح : وذلك حيث إنّ .
( 4 ) ح : اللاتشارك الشخصي فيه فيلزمه الوجودية .
( 5 ) ح : أعني .
( 6 ) ق : فيكون .
( 7 ) ق : + حقيقة .
( 8 ) ح : وذلك على نصّ ما عليه صاحب التحصيل بقوله .
( 9 ) ق : قد يكون .
( 10 ) في بعض نسخ التحصيل : بالفرض .
( 11 ) ق وح : قد يكون .
( 12 ) ق وح : أن يصير .
( 13 ) ق وح : - هو .
( 14 ) ق : والذي بالعرض هو الذي يصحّ هذا .