فيكون « 1 » معلولا لغيره ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .
والقول ب « جواز « 2 » وجوب هذا البسط على تقدير كونه متّصلا منفردا بذاته ، وعدمه على تقدير عدمه » محسوم بأنّه إذا أمكن أن يكون طبيعة المتّصل منفردة تارة وأن لا يكون ؛ فلكلّ منهما علّة خارجة عن ذاته ؛ فلا يكون ما فرض وجوبه بالذات واجبا والمفروض خلافه ؛ « 3 » هذا خلف .
ومنها : لو كان كذلك لكان قابلا بذاته للانفصال « 4 » وطروّه عليه - كما تشهد به البديهة - « 5 » فيكون قابلا للفناء نظرا إلى جوهر « 6 » ذاته ، ولا شيء من الواجب كذلك .
ثمّ لا يخفى : أنّ هذه الوجوه مستنبطة من الأصول المعطاة في أصل الكتاب ؛ فلذا ما توجّه المصنّف - دام بقائه - لها صريحا ؛ فأتقن ذلك فإنّه بذلك حقيق . « 7 »
[ 92 ] قال : « وإن كثر مماروك واشتدّ ولوعهم »
أقول : « ماريت الرجل اماريه مراء إذا جادلته » « 8 » ، الولوع « 9 » اسم من ولعت به أولع ولعا وولوعا ، المصدر والاسم جميعا بالفتح ؛ وأولعته بالشيء و « 10 » أولع به « 11 » ، فهو مولع به - بفتح اللام - أي مغرى به » « 12 » و « الغراء الذي يلصق به الشيء وغرى به - بالكسر - أي أولع به « 13 » . » « 14 » .
[ 93 ] قال : « ما من « 15 » معنى واحد ليس هو الذات « 16 » »
أقول : « 17 » ومن هاهنا اندفع ما هو المشهور الدائر في ألسنة المتأخّرين من « 18 » أنّه لو تعدّد
هامش
( 1 ) ح : فيلزم إمكان الواجب وكونه .
( 2 ) ح : بأنّه يجوز .
( 3 ) ح : فلا يكون ما فرض واجبا بواجب .
( 4 ) ق : قابلا للانفصال بذاته .
( 5 ) ق : - وطروّه عليه كما تشهد به البديهة .
( 6 ) ح : - جوهر .
( 7 ) ق : - ثمّ لا يخفى . . . بذلك حقيق .
( 8 ) الصحاح ، ج 4 ، ص 2491 .
( 9 ) ق وح : الاولوع .
( 10 ) ق وح : - و .
( 11 ) ق وح : - به .
( 12 ) الصحاح ، ج 3 ، ص 1304 .
( 13 ) ق وح : - به .
( 14 ) الصحاح ، ج 4 ، ص 2445 .
( 15 ) ق وح : - من .
( 16 ) ق وح : الذات .
( 15 ) ق وح : - من .
( 16 ) ق وح : الذات .
( 17 ) ح : + لا يخفى أنّه يحترق بأشعّة هذا الأصل الرصين هشيم التشكيك المشتهر بين المتأخّرين منتسبا إلى ابن كمونة ؛ وذلك بأن يقال .
( 18 ) ح : - ومن هاهنا اندفع ما هو المشهور الدائر في ألسنة المتأخّرين من .