و ( أنّ ) حدّ البسيط الغبيط أنّه « 167 » ما لا تدبير فيه من تدابير الصّنعة .
و ( أنّ ) حدّ المركّب أنّه « 168 » ما داخله التّدبير مع غيره .
و ( إنّ ) حدّ الرّكن أنّه « 169 » ما كان « 170 » من ( اجتماع ) المركبات المدبّرة للمزاج بما بلغ في التّدبير مثل منزلته .
و ( إنّ ) حدّ الإكسير التّام أنّه الصابغ للجوهر الذّائب المقصود به صبغه صبغا ، ثابتا على المحنة ، بانقلابه من نوعه إلى نوع هو اشرف منه .
و ( انّ ) حدّ الإكسير الأحمر التام ، انّه ما صبغ الفضّة ذهبا خالصا ، صابرا على ما يصبر « 171 » عليه الذهب ، مختصّا بجميع خواصّه .
و ( إنّ ) حدّ الإكسير الأبيض التّام انّه الصابغ للنّحاس فضة بيضاء ، جامعة لخواصّ الفضة بأسرها ؛ ( وهو ) « 172 » المصلح لجميع الأجسام « 173 » غير النحاس ؛ المبيض للذهب ، القالب له من « 174 » نوعه إلى نوع الفضّة ، إلّا في صبره على النّار وخواصّه الشّريفة ، فانّه لا يغيّر « 175 » شيئا منها « 176 » .
هامش
( 167 ) هو ، و ، ك .
( 168 ) هو ، و ، ك .
( 169 ) و ، ك : هو .
( 170 ) و ، ك : لها .
( 171 ) ص : صائرا على ما يصير .
( 172 ) وهو ، + ص .
( 173 ) و ، ك : الأجساد
( 174 ) و ، ك : عن
( 175 ) و : يغيره .
( 176 ) سبق لجابر ان حدد طبيعة ما يصبغ النحاس فضة ، بقوله « لما هو عليه » [ انظر حد للعلم بالاكسير الأبيض ، ] ، وهو ما يجري على ما يصبغ الفضة ذهبا . لذلك ، فهو هنا يؤكد ان انقلاب النوع بالصبغة لا يقلب طبعه وخواصة الطبيعية في الأصل .