وعلّة الماهيّة إمّا أن تكون الماهية معها بالقوّة وهي المادّية ، أو بالفعل وهي « 1 » الصورية . وعلّة الوجود إمّا مقارنة للمعلول أو مباينة له ، والأولى الموضع ؛ والثانية إمّا أن تكون علّيتها هي الإيجاد « 2 » نفسه وهي العلّة الفاعلية ، أو كونه علّة للإيجاد بأن يكون الإيجاد لأجله وهي العلّة الغائية .
وهذا الحصر فيه كلام . لأنّ الشرائط وعدم الموانع / 3
SA
/ علل « 3 » خارجة عن الخمسة .
أجيب « 4 » : بأنّ بعضها لمّا كان من توابع العلّة الفاعلية كالشرائط وبعضها من توابع العلّة المادّية كعدم الموانع ، اخذت منهما « 5 » ولم يجعل قسما برأسه « 6 » .
والّذي يبيّن الحصر أن يقال : العلّة وهي « 7 » ما يتوقّف عليه وجود الشيء « 8 » إمّا أن لا يحتاج الشيء إلى غيره وهو العلّة التامّة ؛ أو يحتاج « 9 » ويستحيل « 10 » أن يكون نفسه ، بل إمّا داخل فيه ، أو خارج عنه . والداخل إمّا أن يكون الشيء به بالفعل وهو العلّة الصورية ، أو بالقوّة وهو العلّة المادّية ؛ والخارج إمّا أن يكون ما فيه وجود الشيء وهو الموضوع ، أو ما منه وجوده « 11 » وهو الفاعل ، أو ما لأجله وجوده وهو الغاية ، أو ما لا يكون كذلك وهو الشروط و « 12 » الآلات وعدم الموانع .
ثمّ إن جعلت العلّة المادّيّة والموضوع قسما واحدا لاشتراكهما في معنى القوّة والاستعداد حتّى تكون العلّة المادّية هي القابل للشيء أو لجزئه « 13 » ، كانت الأقسام ستّة ؛ وإلّا فسبعة « 14 » .
[ 192 / 1 - 12 / 3 ] قوله : والمادّة « 15 » والموضوع « 16 » منها ليستا « 17 » من العلل « 18 » الموجبة .
العلّة « 19 » الموجبة على ما هو المشهور هي ما يجب عنه صدور المعلول « 20 » بحيث
هامش
( 1 ) . ج : هو .
( 2 ) . ق : لاتّحاد .
( 3 ) . س ، م : علّة .
( 4 ) . س : وأجيب .
( 5 ) . س : فيها .
( 6 ) . ص : بذاتيه .
( 7 ) . م ، ص ، ق : - وهي . س : وهو .
( 8 ) . م : + وهو .
( 9 ) . م ، س : + هو .
( 10 ) . م : مستحيل .
( 11 ) . ق : الوجود .
( 12 ) . ص : - و .
( 13 ) . ص : لرجزية .
( 14 ) . ج : سبعة .
( 15 ) . م ، ص ، ج ، ق : الموضوع .
( 16 ) . م ، ص ، ج ، ق : المادّة .
( 17 ) . ص : ليسا .
( 18 ) . ص : علل .
( 15 ) . م ، ص ، ج ، ق : الموضوع .
( 16 ) . م ، ص ، ج ، ق : المادّة .
( 17 ) . ص : ليسا .
( 18 ) . ص : علل .
( 19 ) . ق : العلل .
( 20 ) . م ، ج : الأفعال .