علل الوجود ؛ وعلل الماهيّة في العقل « 1 » ؛ وعلل الماهيّة في الخارج ؛ على ما مرّ في المنطق .
[ 193 / 1 - 12 / 3 ] قوله : وإنّما قال « 2 » : كأنّهما علّتاه « 3 » و « 4 » لم يقل : هما علّتاه ، لأنّ المثلّث لا مادّة « 5 » له .
لقائل « 6 » أن يقول : هب ! أنّ المثلّث لا مادّة له ولا صورة ، [ 10 ] إلّا أنّا لا نسلّم أنّه ليس له « 7 » علّة مادّية وصورية فإنّ العلّة المادّية هي ما يكون الشيء معه « 8 » بالقوّة ، والسطح للمثلّث كذلك ، والصورية « 9 » ما يكون الشيء معه بالفعل ، والأضلاع الثلاث « 10 » للمثلّث كذلك .
وهذا السؤال لم يرد « 11 » على الشيخ ؛ لأنّ كلامه في علل الجواهر ، فالعلّة المادّية والصورية لا تكونان « 12 » إلّا في الجوهر ، ولهذا ربّع القسمة ولم يذكر الموضوع منها . وأمّا الشارح فلمّا زاد « 13 » الموضوع فلا بدّ أن يريد « بالعلل » : العلل مطلقا ، أعم من أن يكون علل الجواهر أو علل الأعراض . وحينئذ لا ينتظم « 14 » هذا الكلام منه « 15 » . وإنّما شبّههما بالمادّة والصورة ، لأنّهما جزء الجسم في الوجود « 16 » ؛ وليسا شبيهين بالجنس والفصل « 17 » ، لأنّهما جزءان « 18 » عقليان .
[ 93 / 1 - 13 / 3 ] قوله : ولمّا اقتصر « 19 » على الفاعل والغاية .
كأنّ سائلا يقول : لمّا كان علل الوجود ثلاثة فلم لم يتعرّض الشيخ إلّا لاثنتين ؟ قال :
لأنّ مقصوده « 20 » يتمّ بدون الموضوع . فإنّ كلامه في الجواهر ، ولهذا أورد لفظة « قد » المفيدة
هامش
( 1 ) . ص : - علل الماهيّة في العقل . ج ، ق : التعقّل .
( 2 ) . ج ، ص : - وإنّما قال .
( 3 ) . ص : علّتان .
( 4 ) . ص : - و .
( 5 ) . م : + ولا صورة .
( 2 ) . ج ، ص : - وإنّما قال .
( 3 ) . ص : علّتان .
( 4 ) . ص : - و .
( 5 ) . م : + ولا صورة .
( 6 ) . م : ولقائل .
( 7 ) . ق : - له .
( 8 ) . م : + الشيء .
( 9 ) . ص : الصورة .
( 10 ) . س : الثلاثة .
( 11 ) . ج : لا يرد .
( 12 ) . م ، ج : لا يكون .
( 13 ) . ص : أراد .
( 14 ) . م ، ص : لا ينظم .
( 15 ) . م : - منه .
( 16 ) . س : - في الوجود .
( 17 ) . ج : - والفصل .
( 18 ) . ص : جزئي .
( 19 ) . ص : اختصر .
( 19 ) . ص : اختصر .
( 20 ) . م : المقصودة .