وقال الشارح : إنّه قياس برهاني ، فإنّه لمّا ثبت أنّ كلّ موجود في الأعيان فإنّه من حيث حقيقته غير مشار إليه و « 1 » مبدأ الموجودات موجودة في الأعيان ، انتظم قياس على هيئة الشكل الأوّل ينتج : أنّ « 2 » مبدأ الموجودات من حيث حقيقته غير مشار إليه ؛ وهو المقصود .
وفيه نظر ؛ لأنّ الثابت بالدليل السابق هو أنّ كلّ موجود له حقيقة كلّيّة فهو « 3 » من حيث حقيقته الكلّية غير محسوس ، وهذا إنّما يستلزم المقصود « 4 » لو كان لمبدإ « 5 » الكائنات حقيقة كلّية ؛ وهو ممنوع . [ 7 ]
وممّا يدلّ على امتناع أن يكون له ماهية كلّية « 6 » أنّه لو كانت لواجب الوجود ماهيّة كلّية يلزم « 7 » أحد الأمرين : إمّا امتناع الواجب لذاته ؛ وإمّا إمكان الممتنع لذاته . و « 8 » كلاهما بيّن الاستحالة .
بيان اللزوم : أنّه لو كانت للواجب ماهيّة كلّية « 9 » ووجد منها جزئي واحد وكانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إمّا لنفس تلك الماهيّة « 10 » ، أو لغيرها . [ 8 ] فإن كان لنفس تلك الماهيّة امتنع أن يوجد ذلك « 11 » الجزئي الواحد أيضا ، فيكون واجب الوجود ممتنع الوجود ، وهو أحد الأمرين ؛ وإن كان امتناعها لغير تلك الماهيّة يكون بالنظر إلى نفس تلك الماهيّة ممكنة ، فيكون تلك الجزئيات ممكنة لذاتها ممتنعة بالغير . فالممتنع بالذات ممكن الوجود بالذات ، وهو الأمر الثاني .
[ 192 / 1 - 11 / 3 ] قوله : يريد أن يشير إلى العلل .
لمّا كان هذا النمط في الوجود و « 12 » علله وبحث عن الوجود أنّه هل يساوق الإحساس أو لا ؟ أراد أن يبحث عن علل الوجود . فلكلّ شيء ممكن ماهيّة ووجود وهما متغايران .
فله من حيث الماهيّة « 13 » علل ، ومن حيث الوجود علل . فالعلّة إمّا علّة « 14 » للماهيّة أو للوجود .
هامش
( 1 ) . ص : - و .
( 2 ) . ص : لأنّ .
( 3 ) . ص : فهي .
( 4 ) . ج : المطلوب .
( 5 ) . ص : المبدأ .
( 6 ) . ج : - كلّية .
( 7 ) . ق : لزم .
( 8 ) . ص : - و .
( 9 ) . ص : - كلية .
( 10 ) . م ، ج : الحقيقة .
( 11 ) . م : + الشيء .
( 12 ) . س : - و .
( 13 ) . م : - الماهيّة .
( 14 ) . م : - علّة .