المقدار ولا نهايته ؛ وإمّا أن يكون عروضهما للكمّ المنفصل فهما نهاية العدد ولا نهايته . والمقدار « 1 » كما يمكن أن يزداد إلى غير النهاية فيكون لا نهايته « 2 » لا نهاية المقدار لاتصاله ، يمكن أن ينقص إلى غير النهاية ، لأنّه قابل للانقسام والانفصال / 27
SA
/ دائما ؛ لكنّه عند انفصال الأجزاء يكون كمّا منفصلا ، فيكون لا نهايته لا نهاية العدد .
وقوله : « والشيء الّذي « 3 » له مقدار » إشارة إلى القسم الثاني من الأقسام الثلاثة . وإلى الثالث أشار بقوله : « وأمّا الشيء الّذي يتعلّق به شيء ذو « 4 » مقدار » . ففرض النهاية واللا نهاية في القوىّ إمّا بحسب مقدار عملها ، أو بحسب عدد أعمالها . فإن كان بحسب عدد أعمالها فإن كان « 5 » أعمالها غير متناهية فالقوّة غير متناهية ، وإن كانت متناهية فمتناهية ، وإن كانت أكثر كانت أقوى . وإن كانت « 6 » بحسب مقدار العمل فإمّا أن يعتبر فيه وحدة العمل أي « 7 » : يكون عمل واحد يقع في أزمنة مختلفة ، فإن وقع ذلك العمل في الزمان الّذي في غاية القصر بل في الآن ، فالقوّة غير متناهية ، وإلّا فمتناهية . وكلّما كان الزمان أقصر كانت القوّة أقوى ؛ وإمّا أن لا يعتبر وحدة العمل بل يكون المعتبر هو « 8 » امتداد الزمان فقط ، فالقوّة إن عملت في زمان غير متناه سواء يعمل في ذلك الزمان الغير المتناهي أعمالا متعدّدة متتالية أو عملا واحدا فهي غير متناهية ، وإن عملت في زمان متناه فهي متناهية . ومتى كان زمان العمل أطول كانت القوّة أقوى .
وفيه نظر ! لأنّا لو فرضنا حركة قوّة مائة ذراع في عشر ساعات [ 21 ] ، وحركة قوّة أخرى مأتي ذارع في ساعتين يلزم على ما ذكره أن القوّة الأولى يكون أقوى « 9 » ، وليس كذلك . والحقّ في التقسيم ما ذكرنا .
[ 16 / 2 - 177 / 3 ] قوله : والحركات الّتي تفعل حدودا .
الغرض بيان أنّ « 10 » الحركة الحافظة للزمان ليست إلّا المستديرة ، وذلك مبنيّ على
هامش
( 1 ) . س : ولا نهايته وإمّا . . . والمقدار .
( 2 ) . ص ، س : نهاية .
( 3 ) . س : الّذي .
( 4 ) . ص : له .
( 5 ) . س : بحسب . . . كان .
( 6 ) . ق ، ص : كان .
( 7 ) . م : أو .
( 8 ) . ص : هو .
( 9 ) . ج : مقوى .
( 10 ) . ص : أنّ .