وثالثها : إنّ الحكماء يحيلون استناد الأزلي إلى القادر . وهو أيضا ليس كذلك ، لذهابهم إلى أنّ اللّه - تعالى « 1 » - قادر مختار مع أنّ العالم أزلي . ولا منافاة ، لأنّ القدرة هي « 2 » كون الذات بحيث إن شاء فعل ، وإن شاء ترك . والشرطية لا تستدعي وقوع المقدّم « 3 » أو عدم وقوعه ؛ بل مقدّم شرطية الفعل واقع دائما ، ومقدّم شرطية الترك غير واقع دائما ، « 4 » بل يبحثون تارة عن العالم أنّه فعل أزلي مستند إلى فاعل تامّ الفاعلية وهذا بحث طبيعي ، لأنّه بحث عن العالم المشتمل على الأجسام والجسمانيات المادّية ، وأخرى يبحثون عن « 5 » المبدأ الأوّل أنّه فاعل « 6 » تامّ في الفاعلية معلوله أزلي . فهو بحث عن الواجب « 7 » الوجود بأنّ آثاره أزلية ، فيكون من الأبحاث الإلهية . وفي البحث الطبيعي نظر ! [ 13 ]
[ 222 / 1 - 83 / 3 ] قوله : يريد بيان أنّ كلّ حادث فهو « 8 » مسبوق بموجود غير قارّ الذات .
والدليل عليه إنّ وجود الحادث بعد أن لم يكن ، فيكون له قبل ، ضرورة أنّ البعدية بالقياس إلى قبليته « 9 » . وذلك القبل لا يجامع « 10 » البعد ، لأنّ الحادث ليس بموجود فيما قبل وهو موجود فيما بعد ، فاجتماع القبل والبعد يوجب اجتماع الوجود والعدم ؛ وإنّه محال .
فالقبل « 11 » ليس نفس العدم ، لأنّ العدم بعد كالعدم قبل ، وليس القبل ببعد ولا ذات الفاعل ، لأنّه يكون بعد ومعا « 12 » . فهو أمر آخر غير قارّ الذات ، لأنّه إذا فرضت حركة ينطبق نهايتها « 13 » على بداية حدوث الحادث يكون بين ابتداء الحركة وبين « 14 » حدوث الحادث قبليات وبعديات متصرّمة متجدّدة ، إذ كلّ جزء يفرض من تلك الحركة فهي قبل الحادث ، فتكون بإزاء أجزاء « 15 » الحركة قبليات « 16 » بعضها متصرّمة وبعضها متجدّدة ، فيكون ذلك القبل متّصلا غير قارّ ، وهو الزمان [ 14 ] .
هامش
( 1 ) . ص : - تعالى .
( 2 ) . ص ، ق : - هي .
( 3 ) . م : وجود .
( 4 ) . ص : - ومقدّم شرطية . . . دائما .
( 5 ) . س ، ق : - عن .
( 6 ) . م : + أزلي .
( 7 ) . م : واجب .
( 8 ) . ق ، س ، ص : - فهو .
( 8 ) . ق ، س ، ص : - فهو .
( 9 ) . س : قبلية .
( 10 ) . ص : لا الجامع .
( 11 ) . س : والقبل .
( 12 ) . م : وقبل ومع .
( 13 ) . ص : ماهيتها .
( 14 ) . ك : انتهاء .
( 15 ) . ص : - أجزاء .
( 16 ) . ق : + متصرّمة متجدّدة . . . قبليات .