من جميع جهاته ، وأنّه لا يجوز أن تستأنف له حالة لم تكن ، مع أنّه قد بان لك أنّ العلّة لذاتها تكون موجبة المعلول « 1 » ، فإن دامت أوجبت المعلول دائما .
فلو اكتفيت بتلك الأشياء لكفتك « 2 » ما نحن في شرحه ، إلّا أنا نزيدك بصيرة .
التفسير :
قال - أيّده اللّه - : اعلم أن هذا الفصل نتائج الفصول الّتي سلفت ، فلا حاجة إلى شرحها .
قال الشّيخ :
[ كلّ حادث مسبوق بحادث أخر قطّ ]
فنقول : إنّك قد علمت أن كلّ حادث فله مادّة ، فإذا كان لم يحدث ثمّ حدث لم يخل [ 1 ] : إمّا أن تكون علّتاه الفاعلية والقابلية لم تكونا فحدثتا ، [ 2 ] : أو كانتا ، ولكن كان الفاعل لا يحرّك والقابل لا يتحرّك ، أو كان الفاعل ولم يكن القابل ، أو كان القابل ولم يكن الفاعل .
ونقول « 3 » قولا مجملا قبل العود « 4 » إلى التفصيل : إنّه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما « 5 » كانت « 6 » ، ولم يحدث البتة أمر « 7 » لم يكن ،
هامش
( 1 ) . نج ، نجا : للمعلول / وهو الأظهر
( 2 ) . نج : لكفتك
( 3 ) . نجا ، خ : فنقول
( 4 ) . م : العدد
( 5 ) . م : + لا يزول
( 6 ) . م : - كانت
( 7 ) . د : + و / شخ : + أو