التفسير :
قال - أيّده اللّه - : القوّة الفعلية إذا كانت محدودة نحو شيء واحد - كقوّة النار على الإحراق - إذا لاقت للقوّة المنفعلة وجب منها الفعل ضرورة . أمّا إذا كانت « 1 » على أشياء كثيرة ، فإنّه لا يجب عنها الفعل ؛ لأنّها بالنسبة إليها على السواء ، فما لم ينضمّ إليها مرجّح لا يجب عنها الفعل .
قال الشّيخ :
[ في معرفة القوّة الّتي على الفعل ]
وقد تغلط « 2 » لفظة القوّة فيتوهّم أنّ القوّة على الفعل هي القوّة المقابلة لما بالفعل ، والفرق بينهما :
[ 1 ] : أنّ هذه القوّة الأولى تبقى موجودة « 3 » عندما تفعل ، والثانية إنّما تكون موجودة مع عدم الذي هو بالفعل .
[ 2 ] : وأيضا فإنّ القوّة الأولى لا يوصف بها إلّا المبدأ المحرّك ، والقوّة الثانية يوصف بها في أكثر الأمر المنفعل .
[ 3 ] : وأيضا فإنّ الفعل الذي بإزاء القوّة الأولى هو نسبة استحالة أو كون أو حركة ما إلى مبدأ لا ينفعل بها ، « 4 » والفعل الذي بإزاء القوّة
هامش
( 1 ) . ف : - محدودة نحو . . . كانت
( 2 ) . خ : غلط
( 3 ) . خ ، م : موجودها / ب : موجودة
( 4 ) . خ : فيها .