فيه ، فإن « 1 » كان لقوّة فيه فتلك القوّة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه .
وإن كان يفيض « 2 » من المفارق . و « 3 » كان لقوّة في ذلك المفارق [ 1 ] :
فإمّا أن يكون نفس تلك القوّة يوجب ذلك ، [ 2 ] : أو اختصاص إرادة .
فإن كان نفس القوّة توجب ذلك فلا يخلو [ الف ] : إمّا أن يكون إيجاب ذلك من هذا الجسم بعينه لأحد « 4 » الأمور المذكورة ، وقد رجع الكلام من الرأس .
[ ب ] : وإمّا أن يكون على سبيل الإرادة ، فلا يخلو [
I
] : إمّا أن تكون تلك « 5 » الإرادة ميّزت هذا الجسم بخاصية يختصّ بها من سائر الأجسام ، [
II
] : أو جزافا .
فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمرّ « 6 » على النظام الأبدي والأكثري ، فإنّ الأمور الاتفاقية هي الّتي ليست دائمة « 7 » ولا أكثرية ، لكنّ الأمور الطبيعية دائمة أو أكثرية « 8 » وليست « 9 » باتفاقية ، فبقى أن تكون بخاصية « 10 » تختصّ بها من سائر الأجسام .
وتكون تلك الخاصية مرادا منها « 11 » صدور ذلك الفعل ، ثمّ لا يخلو
هامش
( 1 ) . نج ، نجا : وان
( 2 ) . نجا : ان كانت لفيض
( 3 ) . نجا ، وأكثر النسخ : + ان .
( 4 ) . نجا : لأجل
( 5 ) . نجا : - تلك
( 6 ) . نجا : لم يتم
( 7 ) . نج : بدائمة
( 8 ) . م : أكثر
( 9 ) . نج : فليست
( 10 ) . نج : لخاصية
( 11 ) . نجا : الخاصية من ذاتيتها