است ، از مولاي خويش بىنياز نيست . . . واگر به كمال برسد واز مولاي خود بىنياز شود ديگر مملوك أو نخواهد بود » .
موضع عامري در اين مسأله با مذهب ماتريدى انطباق تمام دارد كه در اين مورد گويد :
« بندگان تا حدّى از اختيار در فعل برخوردارند وانسان قادر است كيفيت افعال خود را تعيين كند وثواب وعقاب أو در برابر افعالى است كه به اختيار از أو صدور يافته است . . . واين ردّى است جزئي بر معتزله كه انسان را مطلقا در فعل ، آزاد مىدانند . همچنين ردّى است بر اشاعره كه استطاعت وتوان انسان را انكار مىكنند وتنها كسب را به انسان نسبت مىدهند » . « 2 »
ماتريدى بين دو نوع از قدرت تمايز قائل شده است ، يكى آنكه « أسباب وابزار براي انجام دادن كار درست وتمام باشد واين از حيث وجود مقدم بر فعل است وفعل بدان قائم است . دوم به معنايى است كه هيچ گاه وجود نمىيابد مگر آنكه فعل با آن واقع مىشود ، همراه با فعل ، يا به قول برخى قبل از آن . » « 3 »
عامري ظهور دو مذهب جبر وتفويض را به دو نوع بينش دربارهء فعل انساني مربوط مىداند . بدين معنى كه ، هر كس جود پروردگار را در نظر گيرد به تفويض مىگرايد وهر كس ضعف انسان را در نظر آورد به جبر روى مىآورد . اين دو مذهب « گمان مىرود كه به ظاهر با يكديگر متناقض باشند » ، در صورتي كه چنين نيست ؛ جبر وتفويض دو وجه متكامل يكديگرند كه هر يك از آنها جزئي از حقيقت را باز مىنمايند . أسباب فعل ، ذاتي وعرضى است ، وتوان واستطاعت انسان مبتنى بر أسباب ذاتي است . چنان كه عجز أو مبتنى بر عدم احاطه وسلطهء اوست بر أسباب اتفاقي . واز آنجا كه فعل جز از طريق اين دو نوع از أسباب به وجود نمىآيد پس بايد در فعل حدّى از تفويض وقدرى از جبر باشد تا برحسب قول عامري توفيق وخذلان معنى پيدا كند .
12 . خلق افعال .
عامري گويد : « فعل در حصول نيازمند دو قوه است : يكى قوهء احداث كنندهء آن ، وديگرى ، قوهء پذيرندهء آن . قوهء پديد آورنده يا قريب است يا بعيد ، چنان كه عقل يا آن را مستقيم وفي ذاته درك مىكند يا در اضافه به غير . »
هامش
( 2 ) . محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، چ 2 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1976 ، ص 210 .
( 3 ) . أبو منصور ماتريدى ، كتاب التوحيد ، تحقيق فتح الله خليف ، دار المشرق ، بيروت ، 1970 ، ص 256 .