« اللادوام » - كما إذا كانت إحدى العامّتين - كان المحفوظ بعينه النتيجة ، وإن كان فيها قيد « اللادوام » - كما إذا كانت إحدى الخاصّتين - ضممناه إلى المحفوظ ، كان المجموع الحاصل منهما جهة النتيجة .
أمّا الأوّل - وهو أنّ الكبرى إذا كانت غير الوصفيّات الأربع كانت النتيجة كالكبرى - فللاندراج البيّن ، فإنّ الكبرى حينئذ دلّت على أنّ كلّ ما ثبت له الأوسط بالفعل فهو محكوم عليه بالأكبر بالجهة المعتبرة في الكبرى ، لكن الأصغر ممّا ثبت له الأوسط بالفعل ، فيكون محكوما عليه بالأكبر بتلك الجهة المعتبرة .
وأمّا الثاني - وهو أنّ الكبرى إذا كانت إحدى الوصفيّات الأربع كانت النتيجة كالصغرى - فإنّ الكبرى تدلّ على أنّ دوام الأكبر بدوام الأوسط ، ولمّا كان الأوسط مستديما للأكبر كان ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط له ؛ فإن كان ثبوت الأوسط له دائما كان ثبوت الأكبر له دائما أيضا ، وإن كان في وقت كان في وقت ، وإن كان الأوسط مستديما للأكبر بالضرورة - كما في المشروطتين - كان ضرورة ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوت الأوسط له ، لأنّ الضروريّ للضروريّ ضروريّ .
وأمّا حذف لا دوام الصغرى ولا ضرورتها فلأنّ الصغرى لمّا كانت موجبة كان اللادوام واللاضرورة فيها سالبة ، والسالبة لا مدخل لها في إنتاج هذا الشكل .
وأمّا حذف الضرورة المخصوصة بالصغرى فلأنّ الكبرى إذا لم يكن فيها ضرورة جاز انفكاك الأكبر عن كلّ ما ثبت له الأوسط ، لكن الأصغر
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 416
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٤١٦