العامّ ، وكلّ مركوب زيد فرس بالضرورة » ، ولا يصدق « كلّ حمار فرس بالإمكان العامّ » ، لأنّ معنى الكبرى أنّ كلّ ما هو مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة ، والحمار ليس بمركوب زيد بالفعل أصلا ، فالحكم على المركوب بالفعل لا يتعدّى إليه .
[ 101 - نتائج المختلطات في الشكل الأول ]
قال : والنتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين والعرفيّتين ، وإلّا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام واللاضرورة ، والضرورة المخصوصة بالصغرى إن كانت الكبرى إحدى العامّتين ، وبعد ضمّ اللادوام إليها إن كانت إحدى الخاصّتين .
أقول : قد عرفت أنّ الموجّهات المعتبرة ثلاث عشرة ، فإذا اعتبرناها في الصغرى والكبرى حصل مائة وتسعة وستّون اختلاطا ، وهي الحاصلة من ضرب ثلاثة عشر في نفسها ، لكن اشتراط فعليّة الصغرى أسقط من تلك الجملة ستّة وعشرين اختلاطا ، وهي حاصلة من ضرب الممكنتين في ثلاثة عشر ، فبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأربعين .
وضابط إنتاجها أنّ الكبرى إمّا أن تكون إحدى الوصفيّات الأربع - التي هي المشروطتان والعرفيّتان - أو غيرها ، فإن كانت الكبرى غير الوصفيات الأربع بأن تكون إحدى التسع الباقية فالنتيجة كالكبرى ، وإن كانت إحداها فالنتيجة كالصغرى ؛ لكن إن كان فيها قيد « اللادوام » أو « اللاضرورة » حذفناه ، وكذلك إن وجدنا فيها ضرورة مخصوصة بها - أي غير مشتركة بينها وبين الكبرى - ثمّ ينظر في الكبرى : إن لم يكن فيها قيد