الثالث من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كلّية كبرى ، ينتج سالبة جزئيّة :
كقولنا : « بعض ( ج ب ) ولا شيء من ( ا ب ) ، فليس بعض ( ج ا ) » بالخلف ، وبعكس الكبرى ليرجع إلى الأوّل ، ونفرض موضوع ( ن : + الأول ) الجزئيّة ( د ) : ف « كلّ ( د ب ) ولا شيء من ( ا ب ) فلا شيء من ( د ا ) » ثمّ نقول : « بعض ( ج د ) ولا شيء من ( د ا ) فبعض ( ج ) ليس ( ا ) » .
الرابع من سالبة جزئيّة صغرى وموجبة كلّيّة كبرى ، ينتج سالبة جزئيّة ، كقولنا : « بعض ( ج ) ليس ( ب ) وكلّ ( ا ب ) فبعض ( ج ) ليس ( ا ) » بالخلف والافتراض إن كانت السالبة مركّبة .
أقول : الضروب المنتجة في الشكل الثاني بحسب مقتضى الشرطين أيضا أربعة :
لأنّه يسقط باعتبار الشرط الأوّل ثمانية أضرب - السالبتان والموجبتان الكلّيّتان والجزئيّتان والمختلفتان - وباعتبار الشرط الثاني أربعة أخرى - الكبرى الموجبة الجزئيّة مع السالبتين ، والجزئيّة السالبة مع الموجبتين - فبقيت الضروب الناتجة أربعة :
الأوّل من كلّيتين والكبرى سالبة ، ينتج سالبة كلّيّة ، كقولنا : « كلّ ( ج ب ) ولا شيء من ( ا ب ) فلا شيء من ( ج ا ) » ؛ بيانه بالخلف والعكس :
أمّا الخلف : فهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل الصغرى - لأنّ نتائج هذا الشكل سالبة ، فنقيضها وهو الموجبة يصلح لصغرويّة الشكل الأوّل - ويجعل كبرى القياس كبرى ، لأنّها لكلّيّتها تصلح لكبرويّة الشكل الأوّل ، فينتظم منهما قياس في الشكل الأوّل ينتج
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 397
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٣٩٧