وأما الاسطقس الرابع : وهو الذي قيل فيه : إن الجنس يجب أن يكون محمولا على النوع من طريق ما هو ، وإن ما ليس بمحمول بهذه الجهة فليس بجنس ، فيدخل تحته مواضع كثيرة جدا . وهي مبطلة ومثبتة بخلاف سائر المواضع :
فأولها : الموضع الثاني من المواضع المتقدمة ، بل هو الاسطقس نفسه ، وهو الذي قيل فيه لعله « 1 » ما وضع جنسا لا يحمل من طريق ما هو لكن حمل العرض .
وثانيا : هل النوع والجنس ليس في مقولة واحدة ؟
وثالثا : هل ما حكم أنه جنس ليس [ 1 ] محمولا من طريق ما هو على شخص من أشخاص النوع ؟
ورابعا : هل عرض للنوع أن يكون له جنس آخر غير الجنس الموضوع ، وليس أحدهما تحت الآخر ، ولا كلاهما تحت جنس واحد ؟
وخامسا : هل جنس الذي وضع أنه جنس وجميع الأجناس التي فوقه تحمل على النوع من طريق ما هو على مثال واحد ؟
وسادسا : هل حدود الأجناس مطابقة للنوع ولجميع الأشياء المرتبة تحته ؟
وسابعا : هل وضع الفصل في الجنس ؟
وثامنا : هل وضع القنية في الفعل ؟ [ 2 ] وتاسعا : هل وضع القنية في القوة التابعة لها ؟
وعاشرا : هل وضع الكل في جزئه ؟
هامش
( 1 ) لعلة : في المخطوطين ف ، ل . ولكن القراءة الصحيحة ربما كانت : لعل ، أو لعلة .
( 1 ) - ليس : + في قسمه ف
( 2 ) - الفعل : الفصل ل