الفصل « 1 » ( الرابع ) ( 320 ) قال : والفرق بين القياس المستقيم وقياس الخلف إذا أنتجا مطلوبا واحدا بعينه من مقدمات واحدة بعينها / أن القياس الذي بالخلف نضع أولا ما نريد بطلانه - وهو نقيض ما نروم بيانه - ليسوق القول إلى كذب معترف « 2 » به أنه كذب ، وأما القياس المستقيم فإنه يبتدئ من مقدمات معترف بها . وكلا القياسين يكون من مقدمات معترف بها ، إلا أن القياس المستقيم يكون من المقدمتين اللتين يكون عنهما القياس وأما الذي بالخلف فإحدى مقدمتيه فقط هي من مقدمتي « 3 » القياس المستقيم والثانية نقيض النتيجة المشكوك فيها . وفي المستقيم ليس يجب ضرورة أن تكون النتيجة معروفة قبل كون القياس ، وأما في « 4 » الذي بالخلف فقد يجب أن تكون معروفة لنضع نقيضها . ولا فرق في ذلك بين أن تكون النتيجة موجبة أو سالبة . ( 321 ) وكل مطلوب يبين بقياس مستقيم فقد يمكن أن يبين بتلك المقدمات بأعيانها بقياس الخلف ، وكل ما تبين بقياس الخلف فقد يمكن أن يبين بتلك الحدود والمقدمات بقياس مستقيم . وإذا كان القياس الحملى الذي في الخلف في الشكل الأول ، فإن القياس المستقيم الذي يكون على ذلك المطلوب وبتلك
تلخيص كتاب القياس — صفحة 314
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص٣١٤
هامش
( 1 ) الفصل : فصل ف ، ل ، ق ، م ؛ ( مكانها بياض ) ج ، د ، ش .
( 2 ) معترف ف ، ق ، ج ، د ، ش : يعترف ل ، م .
( 3 ) مقدمتي ف ، ق ، م ، ج ، د : مقدمات ل ؛ مقدمتين ش .
( 4 ) في ف ، ق ، م ، ج : - ل ، د ، ش .